نواب مجلس الأمة الكويتى يصرون على حل أزمة القروض

يبدو أن شهر العسل بين نواب مجلس الأمة الكويتي والحكومة قد انتهى مبكرا، على صعيد ملف تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن القروض، وتتواصل الاتصالات النيابية بشأن توحيد المواقف ضد الوزير الشمالي، حيث يجمع أغلبية أعضاء المجلس على أهمية إيجاد صيغة مناسبة تنهي هذه المشكلة، باعتبارها مكسباً يمنح المجلس زخماً وشعبية لدى الناخبين، وتساعد في سحب البساط من المعارضة المتربصة بهم.
وارتفعت نبرة تصريحات وتهديدات النواب، باللجوء إلى الاستجواب تحت عنوان "الإضرار بالوطن والمواطنين " لموقف الشمالي الضار بالوضع السياسي، غير أن عددا من النواب يرغبون في ترجمة توجهاتهم إلى واقع عملي بشأن قضية معالجة فوائد قروض المواطنين لجهة توحيد الرؤى والمواقف لتشكيل أغلبية ضاغطة بهذا الاتجاه .
وذكر مصدر مطلع لصحيفة " الأنباء " الكويتية بأن عددا من النواب يجرون اتصالات واسعة فيما بينهم لترتيب عقد اجتماع نيابي للمؤيدين لمعالجة القروض للاتفاق على الإطار الذي سيبدأ منه الحراك البرلماني لإقرار القوانين التي قدمها عدد من النواب وأدرجت على جدول أعمال اللجان المختصة، ومشاورات واتصالات مع الحكومة للوقوف على رأيها النهائي بشأن الموضوع بخلاف ما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء ،ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي نفى ورفض إسقاط أو معالجة القروض.
وتبحث الحكومة في جلستها المقبلة المقترحات النيابية المتوالية لاسقاط فوائد القروض وإعادة جدولة مديونية المواطنين وامكانية تنفيذ فحوى هذه المقترحات دون مخالفتها للدستور أو المساس بأسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وكشف مصدر حكومي مطلع أنه حتى الآن لا يوجد قرار في شأن معالجة القروض لكن ما سيصل إليه مجلس الوزراء سيكون النواة لتحديد القرار، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد يضطر لتكليف لجانه الوزارية أو الفتوى والتشريع بتقديم دراسة حول الموضوع والاستعانة من البنك المركزي بالبيانات اللازمة في هذا الخصوص، منوها إلى فائدة ذلك في أي قرار لمعالجة وليس إسقاط فوائد القروض.
وأشارالمصدر الحكومي إلى أن الحكومة ستكون شفافة وواضحة مع النواب حول رؤيتها في موضوع القروض سواء كان بالموافقة المبدئية أو الرفض بهدف توافق السلطتين على القرار وهو نهج ستتبعه في كل القضايا والملفات وليس فقط في ملف القروض، ويأتي هذا التوضيح من المصدر الحكومي في أعقاب تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بعدم وجود نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها خلال الفترة الحالية، وهو ما أثار زوبعة احتجاجات نيابية على الوزير الشمالي .
ومن ناحية أخرى، لقيت الدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج لإجراء حوار وطني بين جميع القوى السياسية في البلاد، صدى واسعا على الصعيدين النيابي والشعبي، حيث رحب بها عدد كبير من النواب والمواطنين، مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها تماما، وأنه لا بد من استثمار هذه الدعوة لإنهاء حالة الاحتقان في الساحة السياسية، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني، من أجل مصلحة الكويت.
وقد شدد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج على أهمية الحوار مع جميع الأطراف، لافتا إلى أنه يؤيد النقد البناء، وقال: إن أصحاب اللون البرتقالي "المعارضة " هم إخوانه وأنه مع الحراك السياسي شريطة أن يكون ضمن الأطرالقانونية والدستورية، وأكد على دعوته السابقة بضرورة فتح باب للحوار الوطني غيرالمشروط بين الجميع، مبينا أن الخلاف لن يحقق نتائج، وأنه على الكل وضع أولوية تحقيق مصلحة الكويت وأهلها أولا وأخيرا، والتسامي على مصلحة الأفراد والكتل والأحزاب.
وأكد عدد من النواب مساندتهم الدعوة لإجراء حوار وطني ، وقالوا نحن مستعدون لمد أيدينا لجميع الأطراف وحتى الفرقاء المعارضين من الأغلبية السابقة، موضحين أن الأغلبية السابقة تسير في طريق لارجعة فيه، معربين عن أملهم أن يؤدي هذا الحوار لنتيجة إيجابية، لأنه من الصعب جدا أن يعيش الناس في مجتمع منقسم لقسمين.
وأشار النواب إلى مقترح يتم بحثه حول تحويل الكويت إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من خمس، للقضاء على الإفرازات القبلية والطائفية والفئوية التي نتجت عن قانون الدوائر الخمس، وحتى يكون الوزن النسبي للدوائر متقاربا من خلال الكثافة السكانية لكل دائرة، وفي حال لم يتم تعديل الوزن النسبي فسيتم تعديل عدد ممثلي كل دائرة حسب نسبة الكثافة السكانية .
كما تجري اجتماعات بين عدد من النواب " 5 " لتكوين كتلة برلمانية من المقرر أن يعلن عنها الأسبوع الجاري ، وتهدف الى التنسيق بخصوص الأولويات وآلية تقديم الاقتراحات، وسيعقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل للوقوف على ماهية الكتلة ومدى التنسيق بين أعضائها، على أن يكون الإعلان النهائي عنها بعد الاجتماع.