نواب "الأمة الكويتي" يصرون على حل أزمة القروض والحكومة تبحث المقترحات النيابية

يبدو أن شهر العسل بين نواب مجلس الأمة الكويتى والحكومة انتهى مبكرا، على صعيد ملف تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن القروض، وتتواصل الاتصالات النيابية بشأن توحيد المواقف ضد الوزير الشمالي، حيث يجمع أغلبية أعضاء المجلس على أهمية إيجاد صيغة مناسبة تنهي هذه المشكلة، باعتبارها مكسباً يمنح المجلس زخماً وشعبية لدى الناخبين، وتساعد في سحب البساط من المعارضة المتربصة بهم.
وارتفعت نبرة تصريحات وتهديدات النواب باللجوء إلى الاستجواب تحت عنوان "الإضرار بالوطن والمواطنين" لموقف الشمالى الضار بالوضع السياسي، غير أن عددا من النواب يرغبون في ترجمة توجهاتهم إلى واقع عملي بشأن قضية معالجة فوائد قروض المواطنين لجهة توحيد الرؤى والمواقف لتشكيل أغلبية ضاغطة بهذا الاتجاه.
وذكر مصدر مطلع لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن عددا من النواب يجرون اتصالات واسعة فيما بينهم لترتيب عقد اجتماع نيابي للمؤيدين لمعالجة القروض للاتفاق على الإطار الذي سيبدأ منه الحراك البرلماني لإقرار القوانين التي قدمها عدد من النواب وأدرجت على جدول أعمال اللجان المختصة، ومشاورات واتصالات مع الحكومة للوقوف على رأيها النهائي بشأن الموضوع بخلاف ما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي نفى ورفض إسقاط أو معالجة القروض.
وتبحث الحكومة، في جلستها المقبلة، المقترحات النيابية المتوالية لإسقاط فوائد القروض وإعادة جدولة مديونية المواطنين وإمكانية تنفيذ فحوى هذه المقترحات دون مخالفتها الدستور أو المساس بأسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وكشف مصدر حكومي مطلع أنه حتى الآن لا يوجد قرار في شأن معالجة القروض لكن ما سيصل إليه مجلس الوزراء سيكون النواة لتحديد القرار، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد يضطر لتكليف لجانه الوزارية أو الفتوى والتشريع بتقديم دراسة حول الموضوع والاستعانة من البنك المركزي بالبيانات اللازمة في هذا الخصوص، منوها إلى فائدة ذلك في أي قرار لمعالجة وليس إسقاط فوائد القروض.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن الحكومة ستكون شفافة وواضحة مع النواب حول رؤيتها في موضوع القروض سواء كان بالموافقة المبدئية أو الرفض بهدف توافق السلطتين على القرار، وهو نهج ستتبعه في كل القضايا والملفات وليس فقط في ملف القروض، ويأتي هذا التوضيح من المصدر الحكومي في أعقاب تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بعدم وجود نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها خلال الفترة الحالية، وهو ما أثار زوبعة احتجاجات نيابية على الوزير الشمالي.