نائب في "الأمة الكويتي": اشتباه بتواطؤ جهات حكومية في قضية الفساد المالي

رجّح النائب في مجلس الأمة الكويتي جمعان الحربش في حديثه ل"العربية" أن تكون فضيحة الفساد المالي التي طالت نواباً من البرلمان الكويتي والتي هزت الشارع والرأي العام متلعقة بقضية غسل أموال.
ولم يستبعد الحربش حراكاً شعبياً بالتوازي مع الحراك النيابي تجاه هذه القضية، مؤكداً في هذا الصدد أنه تم تحديد يوم الاربعاء القادم كيوم للتجمع الشعبي تحت شعار "تجمع إسقاط الراشي والمرتشي".
وأوضح أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن الاجراءات الدستورية والنيابية التي سيصدرها مجلس الأمة. مؤكداً أن الإحالات التي تحدث عنها وزير مجلس الأمة وشؤون الوزراء لن توقف طرح الموضوع سياسياً.
وأعرب عن أسفه كون النواب الذين تم تداول أسمائهم في هذه القضية جميعهم محسوبون على الحكومة، وهو ما يعزز التخوفات من أنه تم اختراق المؤسسة التشريعية وإسقاطها وإفسادها.
وشدد على أن الحديث في هذه القضية ليس مجرد حديث عن مبلغ 25 مليون دينار يخص نائبين، بل إن هناك 9 نواب تمت إحالتهم وهناك آخرون لم يحالوا.
وأعرب عن تخوفاته من حفظ القضية والملف، مشدداً على نيته عدم الاكتفاء بالتحرك القانوني والنيابي والجنائي المتخذ من قبل الحكومة والبنوك باعتبار أن هناك اشتباهاً في تواطؤ مسؤولين حكوميين مع جهات مشبوهة.
وكان مصدر نيابي أكد لصحيفة "الوطن" الكويتية أنه سيتم إحالة النواب الكويتيين وحساباتهم إلى النيابة للتحقق من عدم وجود شبهات غسل الأموال، وأنه سيتم استجوابهم، لافتاً إلى أن هناك أغلبية نيابية تؤيد هذا القرار.