حملتي "معا" لمحاسبة الزند وعبد المجيد محمود: استقالة النائب العام باطلة كتوقيع " شيك تحت تهديد السلاح"

استنكرت حملتا "معا لمحاسبة الزند" رئيس نادى القضاة و"معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب "العام السابق، محاصرة بعض وكلاء النيابة العامة لمكتب النائب العام ، ومطالبته بالرحيل بغير الطريق القانوني المرسوم في قانون السلطة القضائية ، واجباره علي تقديم استقالة تحت إكراه مادي ومعنوي علي حد تعبيرهما .
كما أكدت الحملتان في بيان مشترك أن هذه الاستقالة باطلة ومنعدمة قانونًا ، وفضلا عن أن قدمت بتاريخ 23 ديسمبر الجاري ، أي بعد انتهاء الاستفتاء بيوم ، كما أنها ، قدمت لغير ذي صفة ، وجاءت وليدة لإجبار ، كتوقيع شيك علي بياض تحت إكراه السلاح!.
وصرح حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند إلي أن الاخير مقدم ضده بلاغات عديدة لم تفتح بعد ، منها ماهو خاص بالفساد المالي ، ومنه ما خاص بتعطيل العدالة ، ولأبد من التحقيق معه فورا ، لابراء ذمته أو لادانته ومحاكمته قبل أن يواصل مسلسل حرق القضاء وارتكاب مذبحة جديدة بحق تاريخه وحاضره.
وأكد عمرو علي الدين المحامي منسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ، أن وقوف انصار النائب العام السابق ، لمحاصرة النائب العام الحالي ، واجباره علي تقديم استقالة منعدمة ، في ظل عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود ، يعني أننا في غابة وأن القضاء في محنة علي يد بعض ابنائه الذين دخلوا القضاء علي عين النظام السابق ومازالت تربطه به علاقة نسب أو عاطفة تابع يسدد قيمة فاتورة قديمة.
وشددت الحملتان علي أن استمرار المؤامرة علي استقلال القضاء علي يد القضاة المحسوبين علي النظام السابق تتطالب تحرك من مجلس القضاء او رحيل في صمت لمن هو اقدر علي الحسم القانوني واقرار سيادة القانون مؤكدين دعمهم الكامل لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه لينزل بسيف العدالة علي كل المجرمين الخائفين من القصاص والعدالة.
Comment *