"معاً" تستنكر محاصرة أعضاء النيابة لمكتب النائب العام

استنكرت حملتا معاً لمحاسبة الزند ومعاً لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق محاصرة بعض وكلاء النيابة العامة تقدمهم نجل المستشار الزند بشهادة الشهود، لمكتب النائب العام ، ومطالبته بالرحيل بغير الطريق القانوني المرسوم في قانون السلطة القضائية ، واجباره علي تقديم استقالة تحت اكراه مادي ومعنوي.
وتؤكد الحملتان في بيان مشترك ان هذه الاستقالة باطلة ومنعدمة قانونا ، وفضلا عن ان قدمت بتاريخ 23 ديسمبر الجاري ، أي بعد انتهاء الاستفتاء بيوم ، الا انها ، قدمت لغير ذي صفة ، وجاءت وليدة لاجبار ، كتوقيع شيك علي بياض تحت اكراه السلاح!.
مشددة علي أن استمرار المؤامرة علي استقلال القضاء علي يد القضاة المحسوبين علي النظام السابق تتطالب تحرك من مجلس القضاء او رحيل في صمت لمن هو اقدر علي الحسم القانوني واقرار سيادة القانون مؤكدين دعمهم الكامل لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه لينزل بسيف العدالة علي كل المجرمين الخائفين من القصاص والعدالة.
واشار حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند الي ان الاخير مقدم ضده بلاغات عديدة لم تفتح بعد ، منها ماهو خاص بالفساد المالي ، ومنه ما خاص بتعطيل العدالة ، ولابد من التحقيق معه فورا ، لابراء ذمته او لادانته ومحاكمته قبل أن يواصل مسلسل حرق القضاء وارتكاب مذبحة جديدة بحق تاريخه وحاضره.
واكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ، ان وقوف انصار النائب العام السابق ، لمحاصرة النائب العام الحالي ، واجباره علي تقديم استقالة منعدمة ، في ظل عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود ، يعني اننا في غابة وان القضاء في محنة علي يد بعض ابنائه الذين دخلوا القضاء علي عين النظام السابق ومازالت تربطه به علاقة نسب أو عاطفة تابع يسدد قيمة فاتورة قديمة.