أكد الدكتور محمد محسوب - وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا يضيف لسلطاته أي جديد ولا يحصن قراراته سوى أمام أعمال سيادية. وأكد "محسبوب" عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على مطالبته للرئيس بتعديل صياغه المادة الثانية من الإعلان الدستوري، أو إلحاقها بتفسير لا يترك أي احتمال للالتباس أو التأويل. وكانت المادة الثانية تنص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. Comment *