قال د.ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم لا يعني عودة مجلس الشعب ولم يتضمن ذلك في أي من بنوده. وأوضح علي، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه بالفعل كانت هناك تساؤلات من أكثر من جهة حول تفسير ما ورد بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري حول عودة مجلس الشعب، فتم الرجوع للمستشارين القانونيين للرئيس، والذين أكدوا أن الإعلان لا يتضمن عودة مجلس الشعب، لأن المادة الثانية نصت على سريان الإعلان الدستوري الجديد حتى نفاذ الدستوري وانتخاب مجلس شعب جديد. وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد على: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (الغرفة الأولى للبرلمان) جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة". كما قضت المادة الثانية بأنه "لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".