مؤتمر "دستور الجماعة وحقوق الأقباط " يوصي بترسيخ المواطنة

طالب مؤتمر " دستور الجماعة وحقوق الأقباط " الذى عقد مساء أمس بحزب الغد والذى دعا له نشطاء وحقوقيون بعدد من التوصيات طالبت بضرورة كتابة الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 ، التي أكدت مبدأ المواطنة والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعية كاملة .
وطالب المؤتمر بنص واضح على استناد الدستور الذي يجري إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات؛ والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية؛ وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم .
كما أكد الحاضرون تضامنهم مع كل القوي المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز وإنهاء كل أشكال التمييز والترسيخ لمبادئ سيادة القانون الذي ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذي يكفل للمواطنين أفراداً وجماعات حقوقاً متساوية ولا يميز بينهم في الالتزامات والواجبات
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تغيير مواد الدستور التى تنص على ان مصر دولة دينيه و ليست مدنيه و منها المادة الاولى و المادة 221 و المادة السادسه الخاصه بالاحزاب السياسيه، وكذلك تغيير مواد الدستور التى تسمح بتغيير شكل الدولة و علمها و حدودها و منها المادة رقم 222 و المادة الاولى و المادة 223، فضلا عن حذف المادة الرابعة الخاصة بإختصاصات الأزهر الشريف، وضرورة تعديل المادة 10 بحذف عبارة : إلتزام المجتمع برعاية الأخلقيات و الاّداب العامة و التمكيين للتقاليد المصرية الاصلية و القيم الدينية وقصرها على الدولة
وأخيراً إضافة إختصاص المحكمة الدستورية و هو بمراقبتها على القرارات الغير دستورية و ليست على القوانين و اللوائح فقط و ذلك فى نص المادة 182
Comment *