مثقفون مصريون يدشنون "التحالف المصرى للأقليات"

دشن عدد من المثقفين المصريين ورشة عمل فى القاهرة استغرقت يوما واحدا للتحضير لإعلان ما يسمى ب"التحالف المصري للأقليات" لبحث وضع مستقبل الاقليات في الدستور الجديد.
وذكر بيان صدر اليوم السبت ان المجتمعين استشعروا المخاطر التي قد تنطوي عليها صياغة الدستور الذي يجري إعداده، من خلال متابعة سير أعمال تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما يصاحبها من تطورات سياسية تثير المخاوف على وضع الاقليات والفئات المستضعفة في مصر.
وتوجه المجتمعون للشعب المصري وقواه الفكرية والسياسية والمجتمعية لمناشدتهم بالعمل على ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة اعلى قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 والتي أكدت مبدأ المواطنة التي كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة؛ والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعيه كاملة .
شارك فى صياغة البيان مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين من الأعضاء المؤسسين لتحالف الاقليات المصرى من بينهم محمد الدرينى، طلعت رضوان،جميل عبيد بباوى، عبير عطية ، اشرف راضى، ممدوح نخلة ، مجدى سليمان حكيم، هانى رمسيس، مينا ثابت ، ابراهيم الدسوقى، مايكل فارس، مينا مجدى القس، امانى الوشاحى، ويصا فوزى ،
وثروت بخيت .
وأكد البيان ضرورة النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذي يجري إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات؛ والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية؛ وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم . كما ضم المجتمعون أصواتهم إلي صوت كل القوي المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعمل معا لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل علي إنهاء كل أشكال التمييز وتقوم علي مبادئ سيادة القانون الذي
ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذي يكفل للمواطنين أفرادا وجماعات حقوقا متساوية ولا يميز بينهم في الالتزامات والواجبات.
واعتبر المجتمعون أن أحد اسباب ثراء المجتمع المصري وقوته هي تنوعه وتعدديته الثقافية والاجتماعية ودعوا إلي تأكيد هذه التعددية وحمايتها والحفاظ عليها، مؤكدين ان مصر تعيش لحظة فارقة في تاريخها تتطلب تكاتف الجميع ووقوفهم يدا واحدة من أجل وطن يحترم ويحقق للجميع الحق في المواطنة الكاملة وعدم التمييز والمساواة.