مؤتمر "دستور الجماعة وحقوق الأقباط" يطالب بتغيير مواد تنص أن مصر دولة دينية

طالب المشاركون فى مؤتمر "دستور الجماعة وحقوق الأقباط"، والذى نظم بمقر حزب غد الثورة بمشاركة عدد من الحركات والائتلافات الشخصيات العامة، بضرورة أن يقوم الدستور المصري علي مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، علي قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الإجتماعي، والحفاظ علي نص المادة الأولي من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 ، والتي أكدت مبدأ المواطنة التي نري أنها كانت تتويجاً لنضال المصريين لعقود طويلة ، والعمل علي تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعية كاملة .
وأكد "المشاركون"، فى بيان رسمياًُ لهم،اليوم،السبت، من خلال المؤتمر ، علي أن النص بشكل واضح وصريح هو إستناد الدستور الذى يجرى إعداده إلي المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات؛ والإعلان العالمى لحقوق الشعوب الأصلية؛ وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
وطالب "البيان"، فى توصياتهم بأن يضم المجتمعون صوتهم إلى صوت كل القوى المدنية فى الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل على إنهاء كل أشكال التمييز وتقوم على مبادئ سيادة القانون الذى ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذى يكفل للمواطنين أفراداً وجماعات حقوقاً متساوية ولا يميز بينهم فى الالتزامات والواجبات.
وشدد "البيان"، على ضرورة أن يتم تغيير مواد الدستور التى تنص على أن مصر دولة دينية وليست مدنية ومنها المادة الأولى والمادة 221 والمادة السادسة الخاصة بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تغيير مواد الدستور التى تسمح بتغيير شكل الدولة وعلمها وحدودها ومنها المادة رقم 222 والمادة الأولى والمادة 223، وحذف المادة الرابعة الخاصة باختصاصات الأزهر الشريف، وتعديل المادة 10 بحذف عبارة التزام المجتمع برعاية الأخلاقيات والآداب العامة والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية والقيم الدينية وقصرها على الدولة وإضافة اختصاص المحكمة الدستورية وهو بمراقبتها على القرارات غير الدستورية وليست على القوانين واللوائح فقط وذلك فى نص المادة 182.
ووقع على البيان كل من : "الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب السابق، الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، والأب بطرس من مقر دير الأنبا بولا، والنائب البرلمانى السابق الأستاذ عمرعودة، الناشط السياسى مينا ثابت، والإعلامى فتحى سعد، اتحاد شباب الثورة، التحالف المصرى للأقليات" .