التحالف المصرى للأقليات: على الدستور الجديد احترام حقوق الإنسان

بدأ التحالف المصرى للاقليات نشاطه بورشة عمل للتحضير لإعلان "التحالف المصري للأقليات"؛ لبحث وضع مستقبل الاقليات في الدستور من خلال متابعة سير أعمال تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما يصاحبها من تطورات سياسية تثير المخاوف على وضع الاقليات والفئات المستضعفة في مصر.
وقال هانى رمسيس احد اعضاء التحالف ان هناك ضرورة بأن يعتمد الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين؛ على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي.
واضاف: والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 والتي أكدت مبدأ المواطنة التي نرى انها كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة؛ والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعيه كاملة .
وتابع: بالاضافه الى النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذي يجري إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات؛ والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية؛ وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم .
واوضح اننا سوف نشارك كل القوي المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل علي إنهاء كل أشكال التمييز وتستند الي مبادئ سيادة القانون الذي ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذي يكفل للمواطنين أفراداً وجماعات حقوقاً متساوية ولا يميز بينهم في الالتزامات والواجبات.