شباب الثورة والأقليات يطالبون بتغيير مواد تنص أن مصر دولة دينية

طالب المشاركون فى مؤتمر دستور الجماعة وحقوق الأقباط والذى نظم بحزب غد الثورة بمشاركة عدد من الحركات والائتلافات الشخصيات العامة، بضرورة أن يقوم الدستور المصرى على مبدأ المواطنة التى ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعى، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 والتى أكدت مبدأ المواطنة التى نرى أنها كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة؛ والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة فى الدستور ومنظومة تشريعية كاملة.
وأكدوا فى بيان لهم على النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذى يجرى إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات؛ والإعلان العالمى لحقوق الشعوب الأصلية؛ وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
وطالبوا فى توصياتهم بأن يضم المجتمعون صوتهم إلى صوت كل القوى المدنية فى الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل على إنهاء كل أشكال التمييز وتقوم على مبادئ سيادة القانون الذى ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذى يكفل للمواطنين أفراداً وجماعات حقوقاً متساوية ولا يميز بينهم فى الالتزامات والواجبات.
وشددوا على ضرورة أن يتم تغيير مواد الدستور التى تنص على أن مصر دولة دينية وليست مدنية ومنها المادة الأولى والمادة 221 والمادة السادسة الخاصة بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تغيير مواد الدستور التى تسمح بتغيير شكل الدولة وعلمها وحدودها ومنها المادة رقم 222 والمادة الأولى والمادة 223، وحذف المادة الرابعة الخاصة باختصاصات الأزهر الشريف، وتعديل المادة 10 بحذف عبارة التزام المجتمع برعاية الأخلاقيات والآداب العامة والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية والقيم الدينية وقصرها على الدولة وإضافة اختصاص المحكمة الدستورية وهو بمراقبتها على القرارات غير الدستورية وليست على القوانين واللوائح فقط وذلك فى نص المادة 182.
ووقع على البيان كل من الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب السابق، الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، والأب بطرس من مقر دير الأنبا بولا، والنائب البرلمانى السابق الأستاذ عمر عودة، الناشط السياسى مينا ثابت، والإعلامى فتحى سعد، اتحاد شباب الثورة، التحالف المصرى للأقليات.