تأجيل قضية قتل متظاهرين "المرج" لجلسة 17 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية "قتل المتظاهرين" أمام قسم المرج، التى راح ضحيتها شهيدا و11 مصابا، إلى جلسة 17 يناير المقبل، والمتهم فيها كل من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد ابراهيم أحمد الفقي، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، و3 أمناء، هم: إيهاب أبوسيف، وعلي مصطفي السرباوي، وهاني فؤاد رياض، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كمال الرشيدى لاستخراج صورة رسمية من محضر التحقيقات وحضور المتهم الرابع أمين الشرطة أمجد محمد إبراهيم. واستمعت المحكمة إلي أقوال أحد الضباط كشاهد نفي، والذى قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التي وقعت فى " جمعة الغضب " 28 يناير 2011. وكان ياسر سيد أحمد، المحامي عن المدعين بالحق المدني، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذي وأنه تعذر عليه سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأنه وقت الأحداث كان متواجدا معه في القسم كل من النقيب مدحت عبدالحفيظ، والملازم كريم عبدالسلام، والأمناء عصام ابراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وصابر منصور، والشرطي منصور الهادي. وأضاف: انصرف كل من النقيب هيثم نصر والملازم أول محمد أبوشوشة والنقيب أحمد زيد والملازم أول أكمل حرز الله والملازم أول أيمن سلامة وبصحبتهم بعض الأفراد وصعدوا إلي الطابق الأعلى للقسم وأنه علم فيما بعد بخروجهم من المبني عن طريق مبنى أمن الدولة الملاصق للقسم. وتابع: أنه فوجئ بقطع الكهرباء عن القسم والتليفون الأرضي بالمبني، وكان يتناهي إلي سمعه أصوات طلقات لم يستطع تحديد مصدرها حتى تم إخراجه ومن معه من ضباط وقوات بمعرفة بعض المواطنين الشرفاء، وتبين أن شهادة المتهم الأول موثقة بمصلحة الشهر العقاري بتوثيق الخليفة يوم 17 أكتوبر 2011.
Comment *