في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج المأمور سحب سلاح الجنود ولم يتمكن من سحب سلاح الضباط

استأنفت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة العاشرة رابع جلساتها في نظر قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج التي راح ضحيتها متوفيين و11 مصابا والمتهم فيها كل من العقيد امجد محمد إبراهيم مأمور القسم ومعاون المباحث احمد ابراهيم احمد الفقي والنقيب محمد أحمد السيسي وملازم أول محمد حامد أبوشوشة و3 أمناء هم ايهاب ابوسيف وعلي مصطفي السرباوي وهاني فؤاد رياض.. يواجه المتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد دياب ومحمد عبدالرءوف غانم.
وكانت المحكمة استمعت إلي أقوال احد الضباط كشاهد نفي وكرر عدم تواجد بعض المتهمين اثناء الاحداث التي وقعت 82 يناير 1102.
وقدم ياسر سيد أحمد المحامي عن المدعين بالحق المدني لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري محررة من المتهم الاول مأمور القسم تفيد بأنه اصدر أمرا بسحب السلاح الآلي من المجندين بالقسم والطبنجات من الافراد المتواجدين معه وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض احد للاذي وانه تعذر عليه سحب السلاح العهدة الشخصية من الضباط.. وشهد بأن وقت الاحداث كان متواجدا معه في القسم كل من النقيب مدحت عبدالحفيظ والملازم كريم عبدالسلام والأمناء عصام ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وصابر منصور والشرطي منصور الهادي وانصرف كل من النقيب هيثم نصر والملازم أول محمد أبوشوشة والنقيب أحمد زيد والملازم أول اكمل حرز الله والملازم أول أيمن سلامة وبصحبتهم بعض الافراد وصعدوا الي الطابق الاعلي للقسم وانه علم فيما بعد بخروجهم من المبني عن طريق مبني أمن الدولة الملاصق للقسم.. واضاف انه فوجئ بقطع الكهرباء عن القسم والتليفون الارضي بالمبني وكان يتناهي الي سمعه أصوات طلقات لم يستطع تحديد مصدرها حتي تم اخراجه ومن معه من ضباط وقوات بمعرفة بعض المواطنين الشرفاء.. وتبين أن شهادة المتهم الأول موثقة بمصلحة الشهر العقاري بتوثيق الخليفة يوم 71 أكتوبر 1102 وتواصل المحكمة سماع شهود الإثبات والنفي حتي مثول الجريدة للطبع.