قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل2 من المتظاهرين وإصابة طفل أمام قسم المرج أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة من25 الي28 يناير لجلسة10 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع. بدأت الجلسة أمس بالنداء علي المتهمين وهم العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج والنقيب أحمد إبراهيم الفقي ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد أحمد السيسي والملازم أول محمد حامد ابوشوشة وأمناء الشرطة إيهاب أبوسيف وعلي مصطفي وهاني فؤاد رياض وأنكر المتهمون أمام المحكمة التهم المنسوبة إليهم وقالوا محصلش يا فندم. وطلبت المحكمة من أهالي الضحايا بإنزال صور المجني عليهم وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة سرعة التحفظ علي دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من23 يناير2011 الي4 فبراير وطلب تعديل القيد والوصف وإضافة المواد230 و102 و231 و235 وقدم دفاع المجني عليهم حافظة رسمية تحتوي علي محاولات المتهمين اليومية للضغط علي شهود الاثبات وطلب حبس المتهمين علي ذمة القضية حرصا علي الأدلة الخاصة بالقضية وطلب التصريح له باستخراج بيان رسمي من إدارة المعلومات والتوثيق أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد ما هو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم في الدعوي لإثبات كونهم ثوار شرفاء وأصر الدفاع علي ضم الدعوي الي قضية الرئيس السابق حسني مبارك وانضم الحاضر للنيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة. وفي نهاية الجلسة نشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحد الضباط المتهمين وفرد الأمن المكلف بحراسة قفص الاتهام بسبب رغبة الضابط في الخروج من القفص عقب رفع المحكمة الجلسة وهو ما رفضه فرد الأمن وتطورت المشادة الي قيام الضابط بالتلفظ بألفاظ خارجة وسب الدين للأخير وتدخل قائد الحرس لفض الاشتباك وثار بعدها افراد الأمن علي الضباط وتم إنزال المتهمين الي حجز المحكمة.