"مصر الحرية" يطالب مرسي بلجنة قضائية للتحقيق في وفاة مواطن على يد ضباط شرطة ميت غمر

طالب حزب مصر الحرية الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في واقعة وفاة مصطفى محمد مصطفى إثر تعرضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد وضباط مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، ثم قتل مواطن آخر يدعى محمد عبد اللطيف وإصابة عدد من آخرين بعد إطلاق رصاص عشوائي من جانب الشرطة على تجمع من المواطنين احتشدوا أمام مركز الشرطة للإحتجاج على ممارسات الضباط .
ودعا الحزب - في بيان له اليوم - مرسي بإعادة فتح كافة حوادث التعذيب التي حدثت في عهد النظام البائد بإعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ، وتنفيذ تعهده هو وحزبه بإعادة هيكلة الشرطة على أسس جديدة تحترم حقوق الإنسان والمواطن ، بعد استمرار انتهاكات الجهاز ضد المواطنين.
وأوضح الحزب في بيانه أن استخدام الشرطة للعنف الممنهج والتعذيب وإنتهاكها المستمر لحقوق الإنسان كان أحد السمات عهد مبارك الفائت، وأن شرارة البدء لسلسلة من الإحتجاجات ضد السلطة الغاشمة توّجها قيام ثورة 25 يناير، جاءت ايضا بسبب مقتل الشهيد خالد سعيد على يد قوات الشرطة، وأن قوات الشرطة وضباطها استمرت في أكثر من حادثة على نهجها المعتاد ، وتكررت وقائع إستخدام العنف ضد المواطنين العزل وضد المتهمين في الأقسام والسجون .
ووتابع " كنا نأمل والمصريين جميعا أن تبدأ الشرطة في مصر عهدا جديدا بعد الثورة ، تكون فيه حامية للمواطن وخادمة للشعب صاحب السيادة وأساس كل سلطة ، ورغم تعهدات الحكومات المتعاقبة ومجلس الشعب السابق ورئيس الجمهورية المنتخب بإعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة ، إلا أن هذه الوعود كلها ذهبت أدراج الرياح" .
Comment *