"مصر الحرية" يطالب بهيكلة الشرطة والتحقيق بقضايا التعذيب

أعرب حزب "مصر الحرية"، في بياناً رسمياً له ، انه كان يأمل والمصريين جميعاً أن تبدأ الشرطة في مصر عهداً جديدا بعد الثورة ، تكون فيه حامية للمواطن وخادمة للشعب صاحب السيادة وأساس كل سلطة، ورغم تعهدات الحكومات المتعاقبة ومجلس الشعب السابق ورئيس الجمهورية المنتخب بإعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة ، إلا أن هذه الوعود كلها ذهبت أدراج الرياح .
وأكد "البيان" ، علي أن قوات الشرطة وضباطها استمرت في أكثر من حادثة على نهجها المعتاد ، وتكررت وقائع إستخدام العنف ضد المواطنين العزل وضد المتهمين في الأقسام والسجون ، وكان آخر هذه الحوادث يوم الأحد الماضي 16 سبتمبر، حيث توفي المواطن "مصطفي محمد مصطفي" علي أثر الضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد وضباط مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .
وأضاف "البيان" ، أنه قد قتل أيضاً المواطن "السيد محمد عبد اللطيف" وأصيب أخرون علي اثر إطلاق رصاص عشوائي من جانب الشرطة على تجمع من المواطنين احتشدوا أمام مركز الشرطة للإحتجاج على مقتل المواطن مصطفى، وقد أجمع عدد من شهود العيان على صحة هذه الحوادث وفقا للتقرير المفصل الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
وطالب الحزب ، من المسئولين بناءاً علي ما تقدم "تنفيذ الرئيس محمد مرسى لتعهده هو وحزبه بإعادة هيكلة الشرطة على أسس جديدة تحترم حقوق الإنسان والمواطن ، و تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في هذه الحادثة وكل حوادث التعذيب التي حدثت في عهد النظام البائد بإعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم" .