البرعى: حان الوقت لانسحاب الجيش وتسليم السلطة والعودة إلى الثكنات.. زارع: أطالب بمحاكمة ضباط التعذيب عسكريا.. منى سيف: الجيش امتداد لقمع الداخلية

بعد فيديو اعتداء الشرطة العسكرية على مواطن أثناء فض اعتصام ماسبيرو

شن حقوقيون هجوما حادا على الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى، وطالبوا المجلس العسكرى بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة والانسحاب من المشهد السياسى، وذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى لفيديو تظهر فيه قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى وهى تعتدى بالضرب المبرح بالعصى على مواطن أعزل وتسحله على الأرض فى شارع رمسيس بالقرب من كوبرى 6 أكتوبر، أثناء فض اعتصام الأقباط بماسبيرو مساء أمس. هذه الأحداث تأتى بعد أيام من ظهور فيديو لضباط جيش وشرطة يعذبون متهمين بقسم الكردى بالدقهلية، وتمت إحالة الضباط الذين اعتدوا على المتهمين إلى التحقيق.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، إنه حان الوقت لانسحاب الجيش من المشهد وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، والعودة إلى الثكنات العسكرية لاستكمال مهمته الأصيلة فى حماية الوطن، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتحول الجيش المصرى إلى أداة لبطش الشعب المصرى الذين هم فى الأساس جنود للقوات المسلحة.
وحذر البرعى من خروج الشعب المصرى فى مظاهرات فى ذكرى السادس من أكتوبر غضباً من العنف والتعذيب، مثلما خرج ضد تعذيب الشرطة فى 25 يناير، مشيرا إلى أن القوة الغاشمة عندما تخرج عن السيطرة تؤدى لمشكلات لصاحب السلطة، لافتا إلى أن قوات الجيش والشرطة لا تزال تعمل بنفس منهج النظام السابق، وطالب منظمات المجتمع المدنى بمواصلة نضالها من أجل حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وفضح الانتهاكات ومتابعة مرتكبيها أمام القضاء.
وفى سياق متصل، شدد الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا المجلس العسكرى بأن يعلن أن حوادث التعذيب ليست سياسة منهجية للجيش ولا تصدر بأوامر من قيادات القوات المسلحة، وأن ضباط التعذيب لا يمثلون سياسة الجيش المصرى.
وأكد زارع على أن الخطاب السياسى للدولة لم يتغير وأن سياسة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن كل الحكام سياستهم واحدة ولا يريدون سوى سماع أنفسهم ومحاربة كل الأصوات المعادية، لافتا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية من الحكام لوقف التعذيب.
وطالب زارع بمحاكمة الضباط الذين قاموا بالتعذيب عسكريا لأنهم عسكريون قاموا بجرائم يعاقب عليها القانون، مطالبا الأجهزة الأمنية باحترام القانون والتعامل بآدمية مع المواطنين بدلا من التعذيب والضرب وكشوف العذرية.
وأضاف زارع أن الأجهزة الأمنية الحالية ما هى إلا نسخة من جهاز أمن الدولة القديم، وأن المواطن المصرى مرشح للتعذيب فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أن القوى السياسية تتعامل بأنانية شديدة وتتجنب الدخول فى مواجهات مع الجيش لحل مشكلات المواطنين، وأن كل محاولاتها للوصول إلى كرسى الحكم على جثث شهداء وضحايا النظام السابق، بما فيهم التيارات الإسلامية التى دافعت عنها منظمات حقوق الإنسان وأصبحت الآن تتهمهم بالعمالة وتلقى التمويلات.
ومن جانبها أوضحت الناشطة السياسية منى سيف منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية أن الجيش امتداد للممارسات القمعية التى كانت تنتهجها قوات الداخلية، مشيرة إلى أنها ليست السابقة الأولى من نوعها وأنه سبق وانتشرت فيديوهات لتعذيب الجيش والشرطة فى المعسكرات وأقسام الشرطة، لافتة إلى أن هناك تعاونا بين الجهاز الأمنى للداخلية والشرطة العسكرية.
وطالبت سيف بفتح تحقيق فورى حول انتهاكات الجيش والشرطة ومحاسبة السلطات المسئولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما فيها المؤسسة العسكرية التى احتوت على قيادات من النظام السابق، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى سيستمر فى توثيق وفضح الانتهاكات مهما كانت صورة مرتكبيها مبهرة أمام الناس.