حقوقيون يستنكرون فيديو تعذيب رجال الشرطة والجيش لبعض المواطنين

مقطع فيديو التعذيب الذي اشترك فيه ضباط من الجيش والداخلية، أثار حالة من السخط، والغضب أمس "الأربعاء"، بين نشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي، ومن الواضح أن هذا الغضب وصل إلي المسئولين فأعلن عن قرار لرئيس هيئة القضاء العسكري بتحويل من ظهروا في الفيديو إلي التحقيق.
الفيديو حسب النشطاء صور داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الدقهلية، ويستعرض تعذيب قوات الجيش والشرطة لمواطنين تم القبض عليهم وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة، طريقة التعامل مع المتهمين أثارت حفيظة العديد من الشباب الذي هاجموا إستمرار التعذيب، لدرجة أن الأمر وصل إلي التحريض علي ظباط الشرطة والجيش، والبعض نشر مجموعة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من بينها "من حق كل مواطن أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، بدون إهانة أو تعذيب، ولو ثبتت عليه التهمة فليطبق فيه القانون ولو بالإعدام، لكن حتى تثبت التهمة فهو بريء".
الرد الرسمي جاء بقرار لرئيس هيئة القضاء العسكرى، اللواء عادل المرسى، بفتح تحقيق مع عدد من ضباط الجيش والشرطة المدنية أمام القضاء العسكرى، فى واقعة التعدى على بعض المتهمين بالإتجار بالأسلحة والذخائر بمحافظة الدقهلية.
وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط قال مصدر عسكرى مسئول أمس"الأربعاء"، أن رئيس هيئة القضاء العسكرى تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر فى قسم شرطة الكردى التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، فقرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق فى هذا الشأن.
أما على المستوي الحقوقي فتعجب مدير مركز إبن خلدون سعد الدين ابراهيم من أن هناك أشخاصا يقبلون أن يعذبون أحد، وإنتقد تصرف الشرطة والجيش، موضحا بأنه لا يقبل أحد أن تعذيب أي جهه بما فيها رئيس المجلس العسكري، وأن يعتدي علي أي شخص، فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته.
ووصف سعد ظاهرة التعذيب ب"المتخلفة" التي تلجا إليها الدول المتخلفة علي حد وصفه لأخذ إعترافات من المتهم قصرا، مؤكدا أنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال أن تاخذ المحكمة اقوال متهم تعرض لأي نوع من التعذيب البدني أثناء الإعتراف.
أما مدير مركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، أمد سميح، فأكد علي أن المشهد ما هو إلا استمرار لنفس العقلية الأمنية ذات التخيل بأنها فوق القانون، لافتا إلى أنه وارد أن يكون الأشخاص المتهمين مجرمين بالفعل لكن الجزاء الذي سيوقع عليهم من المحكمة هو كافي وعادل لهم وللمجتمع.
وانتقد سميح أسلوب قوات الجيش والشرطة متسائلا "لماذا تشعر دائما القوات المسلحة والشرطة أنهم أعلي من البشر بدرجات؟"، الأمر خطير جدا حيث حسب سميح ويعبر عن استمرار لإنتهاكات حقوق الإنسان إمتدادا لسياسات مبارك علي مدي الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف سميح أن الفيديو يؤكد عدم تحقيق اهداف الثورة، بل يؤكد شيئا واحدا وهو أن الجيش والشرطة إيد واحدة.