قال خالد علي ، المحامي والمرشح السابق في إنتخابات رئاسة الجمهورية ، إن محكمة أسيوط الابتدائية قضت صباح اليوم برئاسة المستشار محمد الصاوي ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط "سيميكس" وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر للعمل مرة أخرى, واسترداد كافة حقوقهم المادية بأثر رجعي. وأضاف علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، أن الجديد في الأمر أن الحكم صدر عن محكمة أسيوط و ليس مجلس الدولة. كان "على ضرغام" المحامى ورئيس مكتب العالم لحقوق الإنسان قد أقام دعوى قضائية ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير الصناعة الأسبقين بصفتهم ببطلان عقد بيع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية " يهودية الأصل". وذكرت الدعوى التى حملت رقم 28511 لسنة 65 قضائية أنه فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وفي عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق باعت الدولة هذه الشركة بقيمة مليار جنيه فى حين أن الثمن الأساسى للمصنع يتجاوز العشرة مليارات جنيه. وطالبت الدعوى أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بفسخ العقد الموقع من عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ووزيري قطاع الأعمال والصناعة ببيع شركة اسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية عام 1999 واعادة العمالة المحالة الى التقاعد الى المصنع مرة أخرى مع استرداد كافة مستحقاتهم المالية عن الفترة المنقضية. Comment *