أصدر نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل بياناً رسمياً اعترض فيه على رفض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجاري إعداده. . وأشار البيان إلى رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية لما قاله المستشار الغرياني عن النيابة الإدارية جملة وتفصيلاً في حديثه عن أن "المشرع استعاض بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء". واعتبر مستشارو النيابة الإدارية أن ما قاله الغرياني يعد تلفيقاً للتاريخ موضحين في بيانهم أن الثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة على أرض مصر من عام 1875 والنيابة الإدارية من عام 1954 ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969. وأوضح البيان أنه "بذلك يتضح لكل ذي لب وعقل فساد هذا القول حيث أن مذبحة القضاء لم تقتصر على قضاة المحاكم فقط موضحين بأن أثرها امتد واستطال إلى رجال الهيئات القضائية الأخرى ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر توجد بها المستندات التي تؤكد ذلك. وأضاف البيان أن "المستشار الغرياني ينطلق في حديثه من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة بل إن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه وأنه بدلا من أن يتصدى لبحث وفحص التزوير اتجه إلى منحى بعيد كل البعد عن الموضوع محل الفحص وانتهى على غير سند إلى بطلان الانتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها مستندا إلى حجج واهية - بحسب وصف البيان - لا تقوم على سند من الواقع أو القانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا على الانتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية". وأبدى مستشارو النيابة الإدارية اندهاشهم من نفي الغرياني عن الهيئتين القضائتين الصفة والطبيعة القضائية الثابتة لها بنص القانون المنظم لكل منهما .. إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 117/1958 بشأن النيابة الإدارية على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة" ، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 10/1986 بشأن قضايا الدولة على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة". وقال أعضاء النادي في بيانهم إن الواضح لكل من يتابع أحاديث السيد القاضي الغرياني وخاصة حديث يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر الماضي يتبين له بجلاء ووضوح أنه يصر وبكافة الطرق والأساليب على أن يفرض رأيه على أعضاء الجمعية التأسيسية ومحاولة تبني اتجاه معين متناسياً أن هؤلاء الأعضاء هم من يصنعون مستقبل مصر بعد الثورة" . وناشد المستشارون أعضاء الجمعية التأسيسية ألا يتأثروا بهذه المواقف ، ويلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية وهم يرسمون مستقبل مصر العزيزة بعد ثورة يناير المباركة . البيان: الغرياني يرفض النص على النيابة الإدارية بالدستور.. ويصر على فرض رأيه على أعضاء "التأسيسية"