تقدم أعضاء النقابة المستقلة بمصلحة الضرائب المصرية على المبيعات والضرائب العامة بالقاهرة بمذكرة اليوم إلى وزير المالية ممتاز السعيد، للمطالبة بتحسين بنية العمل وضم مدة الخدمة العسكرية وصرف بدل المخاطر لجميع العاملين . وشددت المذكرة على ضرورة صرف 1.5 ٪ من الحصيلة لجميع العاملين وحل مجلس الادارة المعين الذى تحت رئاسة المصلحة، على أن يكون بالانتخاب وتمثل فيه المحافظات بتمثيل نسبى وليس بالتعيين، وعودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم تعسفيا إلى مواقعهم السابقة، وإعادة احتساب العلاوات الخاصة على مرتبات العقود التى تم تثبيتها مؤخراً، والاعلان عن مسابقة لشغل وظيفة رئيس المصلحة ووظائف رؤساء القطاعات الشاغرة مع تفعيل موافقة الوزير على خصم الاشتراكات الخاصة بالنقابات المستقلة. ومن جانبه، قال هاني سمير ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن النقابة المستقلة سعت للمطالبة بحقوق العمال المشروعة إلا أنها قوبلت بهجوم من احمد رفعت رئيس المصلحة بداية من التهجم بالألفاظ والتهديدات إلى أن وصل الهجوم بإصدار قرار تنفيذ تعسفي بإيقاف عدد 49 موظفا بالمصلحة وقد صدر منشور برقم 36 بتاريخ 2023/3/22. وتابع سمير أن وزير المالية وعدهم بدراسة طلباتهم فى موعد أقله اسبوع للدراسة وكيفية تنفيذ تلك المطالب . وكان العشرات من موظفى الضرائب قد نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة المالية، للمطالبة بضرورة رحيل أحمد رفعت، الذي كان يستند علي رئيس القطاع منيرة القاضي ، زوجة الفريق المحال للتقاعد سامى عنان ، لتمرير سياسات الفساد في المصلحة فضلا عن المخالفات القانونية في إدارة العمال الضريبي، منوهين أن عقد التمديد لها كرئيس قطاع سوف ينتهي بنهاية الاسبوع القادم، رغم أنه لا زال بعض القيادات بالمصلحة قائمة علي عملها بشكل بمباشر، وهو ما سوف يدفع العاملين بالمصلحة لتطهير كل بقايا النظام السابق والذي يتعمدون التباطؤ بالقرارات الوزارية. Comment *