تأديبية "بمجلس الدولة" تقضي بصرف "مرتبات كاملة" لموظفي الضرائب المعتصمين

موظفي الضرائب فى لحظة الانتصار
قضت المحكمه التأديبيه بهيئه قضايا الدولة "مجلس الدولة" في الدعوي المرفوعة من وزير المالية ورئيس مصلحه الضرائب العامه احمد رفعت ضد 49 موظف من المعتصمين بصرف مرتبات العاملين المعتصمين كامله بدون خصم 50 % بالمخالفة للقرار الذي أصدره أحمد رفعت رئيس مصلحه الضرائب بخصم 50 من مرتباتهم خلال فتره الاعتصام .
وقال هاني سمير رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات لقد قضت منذ دقائق الدائرة الثالثة بالمحكمه التأديبية بمجلس الدولة بأحقيه صرف المرتبات كامله للعاملين المعتصمين أمام مصلحه الضرائب العامة منذ 20 مارس .
وأضاف هاني ان هذا الحكم صدر لصالح المظفين المعتصمين بصر مرتباتهم كاملة منذ بداية الاعتصام 20 مارس الي اليوم ولحين أنتهاء الاعتصام وتحقيق مطالبهم .
وأكد سمير ان الموظفين الان يقومون بأستخراج صور رسمية من محضر الجلسة وأستلام شهادة لصرف مستحقاتهم كامله عن شهر مارس وأبريل ومايو .
وأشار سمير ان المحكمة طالبت من الموظفين أقامة دعوي مستعجلة لنظر قرار الأيقاف عن العمل
ومن جانبة قال محمد أحمد رئيس النقابه المستقله للعاملين بمصلحه الضرائب وأحد المعتصمين ان هذا الحكم نصر للعاملين المعتصمين واليوم يوم عيد للعاملين بمصلحة الضرائب
وأضاف احمد ان هذا الحكم يعتبر بمثابه أنذار لأحمد رفعت وعصابتة ويدل علي الفساد الاداري بمصلحة الضرائب .
وأكد احمد في تصريح خاص لجريدة مصر الجديدة ان العاملين بمصلحة الضرائب قرروا العوده الي أعتصامهم والي خيامهم أمام مصلحة الضرائب العامه .
وأضاف محمد ان المتهمين في تلك القضيه 49 موظف من المعتصمين الذي تم إيقافهم عن العمل عقاباً علي أعتصامهم والمطالبه بأقاله منيره القاضي زوجه الفريق سامي عنان مضيفاً ان الموظفين لقد صدر قرار ضدهم من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بصرف نصف مرتباتهم عقاباً علي أعتصامهم .
ويذكر أن المئات من موظفي مصلحة الضرائب قد اعتصموا أمام مصلحه الضرائب العامة أبتدءاً من يوم الثلاثاء 20/3/2012 ،ونصبوا خياما أمام المصلحة لاستمرار الاعتصام للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ومنيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضرورية زوجة الفريق سامي عنان ، و إقالة قيادات بمصلحة الضرائب متورطين بالفساد وهم مصطفي عبد القادر رئيس البحوث الضريبية وفايز الضباعني مدير مكتب المصلحة والذي يتقاضى مبالغ طائلة شهريا وتنفيذ الاحكام القضائيه واجبه النفاذ وتعيين مأمورين جدد لتحصيل ضرائب الدوله بدلاً من المستشارين الذي يتقاضون مبالغ باهظه دون فائده تعود علي الدوله .
كما قابل أحمد رفعت رئيس المصلحه تلك المطالب وهذا الاعتصام بفصل 49 موظف من المعتصمين وتحويلهم للنيابه الادارية وخصم 50 % من مرتباتهم .