صورة أرشيفية لاعتصام موظفي الضرائب تنظر المحكمه التأديبيه بهيئه قضايا الدولة " مجلس الدوله " غداً الاحد 6 مايو 2012 الدعوي المرفوعة من وزير المالية ورئيس مصلحه الضرائب العامه احمد رفعت ضد 49 موظف من المعتصمين بتهمة التجمهر الغير مشروع وأعتراض الممولين أثناء دخولهم لدفع الضرائب . قال محمد أحمد رئيس النقابه المستقله للعاملين بمصلحه الضرائب وأحد المعتصمين ان المحكمه التأديبيه تنظر غداً الدعوي المقامه من وزير الماليه ورئيس المصلحه احمد رفعت ضدنا . وأضاف محمد ان المتهمين في تلك القضيه 49 موظف من المعتصمين الذي تم إيقافهم عن العمل عقاباً علي أعتصامهم والمطالبه بأقاله منيره القاضي زوجه الفريق سامي عنان مضيفاً ان الموظفيت يتقاضون نصف مرتباتهم عقاباً علي أعتصامهم . و يذكر أن المئات من موظفي مصلحة الضرائب قد اعتصموا أمام مصلحه الضرائب العامة أبتدءاً من يوم الثلاثاء 20/3/2012 ،ونصبوا خياما أمام المصلحة لاستمرار الاعتصام للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ومنيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضرورية زوجة الفريق سامي عنان ، و إقالة قيادات بمصلحة الضرائب متورطين بالفساد وهم مصطفي عبد القادر رئيس البحوث الضريبية وفايز الضباعني مدير مكتب المصلحة والذي يتقاضى مبالغ طائلة شهريا وتنفيذ الاحكام القضائيه واجبه النفاذ وتعيين مأمورين جدد لتحصيل ضرائب الدوله بدلاً من المستشارين الذي يتقاضون مبالغ باهظه دون فائده تعود علي الدوله . كما قابل أحمد رفعت رئيس المصلحه تلك المطالب وهذا الاعتصام بفصل 49 موظف من المعتصمين وتحويلهم للنيابه الادارية وخصم 50 % من مرتباتهم .