تأجيل قضية موقوفي ضرائب المبيعات ل6 مايو.. ومحامي: الوقف عن العمل ليس من سلطات الوزير

أجلت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة اليوم نظر قضية العاملين الموقوفين عن العمل بضرائب المبيعات للسادس من مايو للنطق بالحكم, وأمرت بإلحاق قضية العاملين بضرائب المبيعات بقضية العاملين بالضرائب العامة والموقوفين لنفس التهمة ” تعطيل العمل بالتظاهر “.
وشهدت قاعة المحكمة اليوم حالة من البلبلة بعد اعتراض بعض العاملين على وجود أسمائهم ضمن المطلوبين للمثول أمام المحكمة التأديبية، رغم اعتذارهم لأحمد رفعت رئيس المصلحة ووعدهم بعدم المثول والمحاكمة أمام التأديبية، وهو ما أحدث بلبلة داخل القاعة وأجبر أمن المحكمة على اخلاء القاعة.
وقال أيمن إميل نصيف، محامى العاملين بالضرائب، ل”البديل” إن القرارات التي أصدرها وزير المالية بإيقاف المعتصمين “تخالف أحكام القانون وفقا للمادة 76 بقانون العاملين بالدولة والذى يقضى بإحالة العاملين إلى النيابة للتحقيقات وسماع أقوالهم قبل إصدار أحكام تعسفية تجاههم بالوقف عن العمل وخصم نصف الراتب الشهري”.
وأضاف أيمن أن وزير المالية نفسه غير منوط به الحاق أى جزاءات على الموظفين طبقا للمادة 43 لسنة 79 والذى يجعل التصديق على جزاءات الموظفين من سلطات المحافظ وليس وزير المالية .
وأكد محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب القاهرة، أن القانون فى صالحنا ونحن واثقون فى عدالة القضاء، مُضيفا أن مصلحة الضرائب تعيش مرحلة جديدة من رفض الفساد ولن تتراجع عن طريق التطهير مهما كلف ذلك المعتصمين من جزاءات، مُعتبرا تعسف رئيس المصلحة دافع إضافي للاستمرار فى مطلب إقالته.
كان العاملون بالضرائب قد أعلنوا إضرابهم عن العمل فى بعض المأموريات مطلع الشهر الماضي وأعلنوا اعتصامهم أمام مقر مصلحة الضرائب للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومنيرة القاضى رئيس قطاع المناطق الضريبية وإلغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية والتحقيق في الفساد المالي داخل صندوق الرعاية الصحية والإعفاءات بدون وجه حق لشركات استثمارية كبرى .