الجبهة الوطنية: قرارات مرسي صححت للمسار.. وعلى الرئيس استكمالها بالإفراج عن ضحايا المحاكمات العسكرية وتعديل التأسيسية

رحبت "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة" بما وصفتها بمجموعة من القرارات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي أمس الأحد بإنهاء خدمة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس، مع إلغاء الإعلان الدستوري.
وأكدت الجبهة فى بيان لها أن قرارت مرسي تصحيح للمسار الذي بدأ مع وصول أول رئيس مدني لحكم البلاد عبر انتخابات شرعية سليمة.
وأضافت الجبهة أن هذا القرارات تأتي لإخراج مصر من حالة تخبط وارتباك سياسيين ، كان أبرز مظاهرها أن السلطة المنتخبة بدت مكبلة بقيود فرضتها السلطة العسكرية على الجميع، و جعلت منها سلطة سياسية موازية وضعت نفسها بقوة الأمر الواقع فوق السلطة التي اختارها الشعب بإرادته.
وأوضحت الجبهة أن قرارات مرسي تأتي حماية و تحصينا للمؤسسة العسكرية من الاستغراق والانشغال في دوامات السياسة، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره السلبية في مواجهة الجريمة التي وقعت على أرض سيناء، وتتيح لهذه المؤسسة العريقة التفرغ لمهمتها الوحيدة و المقدسة في الدفاع عن أمن الوطن و حماية ترابه.
وشددت الجبهة على دعمها لإلغاء الإعلان غير الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري للحد من صلاحيات الرئيس ومد المرحلة الانتقالية مخالفة لاستفتاء مارس 2011، وأنه بهذا القرار يكون الرئيس قد نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات ، وعبرت في الوقت ذاته عن تأييدها لقرار الرئيس بتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية والذي وصفته بأنه من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بنضالها منذ 2006 في معركة استقلال القضاء المصري.
وأشارت الجبهة إلى أن حركة الإقالات والتعيينات التي قام بها الدكتور محمد مرسي اليوم لقيادات القوات المسلحة ترسخ لمبدأ الدولة المدنية وتكتب سطرا جديدا من سطور الثورة المصرية، والتي قامت حتى تعود السيادة مرة أخرى للشعب المصري عبر من يختاره في صناديق الانتخابات.
وتابعت " كما نرى في هذه القرارات ما يستحق الدعم و المساندة ، فإنها تضع أمام رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب و تذكره بعهود قطعها على نفسه أمام جميع المصريين قبل إعلان فوزه رسميا بالرئاسة و بعده ، و هي المطالب التي تعبر عن حالة اصطفاف حقيقية في مشروع شراكة وطنية جامعة، ينفذه الدكتور محمد مرسي كرئيس لكل المصريين على أساس من المواطنة المتساوية و العادلة بين الجميع".
وطالبت الجبهة الرئيس مرسي بعد استلامه كافة صلاحياته بالإفراج عن المعتقلين و السجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية، وتنفيذ ما تعهد به الرئيس من بنود مشروع الشراكة الوطنية و على رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري، واتخاذ خطوات جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسة، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة 25 يناير المدنية، وجدولة ديموقراطية دستورية حديثة والحرص على توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز موضوع صياغة الدستور الجديد ، بما يضمن الإسراع في الدعوة لانتخابات برلمانية تفرز مجلسا منتخبا للشعب تعود إليه سلطة التشريع في أقرب وقت ممكن0
وشددت الجبهة على ضرورة أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور، مع اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف وطني، والتأكيد على أهمية استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة، وخاصة فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام0
وألمحت الجبهة إلى أن تغيير القيادات التنفيذية بما فيها العسكرية هو حق أصيل للقيادة المنتخبة من الشعب، محذرة من أي محاولة للالتفاف على السلطة المدنية المنتخبة في إطار غير ديمقراطي بما يتعارض وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الجبهة: القرارات حمت المؤسسة العسكرية من الاستغراق في دوامات السياسة وأتاحت لها التفرغ لمهمتها المقدسة
إقالة قيادات العسكري ترسيخ للدولة المدنية وعلى الرئيس قصر استخدامه السلطة التشريعية في إصدار القوانين العاجلة