«الجبهة الوطنية» ترحب بقرارات الرئيس.. وتطالبه بالإفراج عن المعتقلين

أبدت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة ترحيبها بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي أمس الأحد، مؤكدة أنها ترى فيها تصحيحا للمسار الذي بدأ مع وصول أول رئيس مدني لحكم البلاد عبر انتخابات شرعية سليمة.

وقالت الجبهة في بيان لها "هذه القرارات تأتي لإخراج مصر من حالة تخبط وارتباك سياسيين، كان أبرز مظاهرها أن السلطة المنتخبة بدت مكبلة بقيود فرضتها السلطة العسكرية على الجميع، وجعلت منها سلطة سياسية موازية وضعت نفسها بقوة الأمر الواقع فوق السلطة التي اختارها الشعب بإرادته".

وأضاف البيان "هذه القرارات بمثابة حماية وتحصين للمؤسسة العسكرية من الاستغراق والانشغال في دوامات السياسة وهو الأمر الذي ظهرت آثاره السلبية في مواجهة الجريمة التي وقعت على أرض سيناء، و تتيح لهذه المؤسسة العريقة التفرغ لمهمتها الوحيدة و المقدسة في الدفاع عن أمن الوطن و حماية ترابه".

وعبرت الجبهة الوطنية عن دعمها، لقرارات مرسي، قائلة "أهم تلك القرارات هو إلغاء الإعلان غير الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري للحد من صلاحيات الرئيس ومد المرحلة الانتقالية مخالفة لاستفتاء مارس 2011، وبهذا القرار يكون الرئيس قد نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات".

وأشادت بقرار الرئيس بتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، مضيفة "مكي من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بنضالها منذ 2006 في معركة استقلال القضاء المصري".

ورأت الجبهة أن حركة الإقالات والتعيينات التي قام بها الدكتور محمد مرسي اليوم لقيادات القوات المسلحة ترسخ لمبدأ الدولة المدنية وتكتب سطرا جديدا من سطور الثورة المصرية والتي قامت حتى تعود السيادة مرة أخرى للشعب المصري عبر من يختاره في صناديق الانتخابات.

وطالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين و السجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية، وتنفيذ ما تعهد به الرئيس من بنود مشروع الشراكة الوطنية وعلى رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري واتخاذ خطوات جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسة، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة 25 يناير المدنية.

وأشارت إلي أن استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت يجب يقتصر في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور.

وشددت علي ضرورة اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف وطني، مع التأكيد على اهمية استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة و خاصة فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام.