اقطاب الجبهة الوطنية يطالبون الرئيس الوفاء بتعهداته

في مؤتمرها الصحفي بساقية الصاوى للتعليق على الأحداث السياسية الأخيرة على الساحة، أعلنت الجبهة الوطنية تأكيدها على تمسكها بالبنود المتفق عليها مع الرئيس محمد مرسى أثناء مساندته الإنتخابية ، وطالبته بتفعيل الشراكة الوطنية التى سعت الجبهة اليها منذ بدايتها.
وقال د.سيف عبد الفتاح أمين عام الجبهة الوطنية، أن إنشاء الجبهة جاء من أجل الحفاظ على الوطن ومدّنية الدولة ومحاولة لتشكيل ضمير الأمة، كما أنها قامت على إتساع عملية الشراكة الوطنية لتشمل كل الاطياف بالمجتمع، وأنها أقامت ذلك المؤتمر لتفعيل ذلك.
وأكد الإعلامى "حمدي قنديل" أن هناك إتفاق مع الرئيس مرسى تمَّ قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية على مساندته مقابل وجود ضمانات لشرَّاكة الرموز الوطنية، وأضاف "أكدنا على دعمنا الشديد للدولة المدنية ورفضنا للإستبداد باسم الدين والهيمنة العسكرية"، وطالب قنديل الرئيس مرسي بالحفاظ على وعوده.
وأضافت د.هبة رؤوف عزت أن النصح فى مجال السياسة يجب أن يكون فى العلانية حتى يكون هناك مردود فعّلي على أرض الواقع. وعلقت عن إختيار "قنديل" رئيساَ للحكومة أنه مغاير لما أتفق عليه مع الجبهة والرموز الوطنية أثناء المؤتمر الصحفى العالمى قبل اعلان نتيجة الانتخابات.
وشكّكت رؤوف أن هناك شئ فى الخفاء وراء إختيار الحكومة الجديدة، ربما يكون تخصيص حصص للاحزاب.
ومن جانبه قال الناشط السياسي وائل غنيم أن الشراكة الوطنية هي المخرج الوحيد من أزمة المرحلة الانتقالية، وأن ما يحدث اليوم وقفة مع الرئيس فى نفس الصف وليست ضده.
وأكد غنيم على تدعيم مرسى وأن مؤتمر اليوم هو تذكير للرئيس للوفاء بالوعود التي قطعها. فيما أكدت سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية أن الإتفاق مع الرئيس بجعل المؤسسات بالمشاركة لا المغالبة ،وأضافت أن مرسى كان ممثلاَ للثورة ، ولكنها أعزت على أن الشعب هو الملاذ الأول والأخير لنجاحها.
جدير بالذكر أن الجبهة تطالب مؤسسة الرئاسة ب 6 مطالب هي:
أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب.
ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة.
ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
رابعا: رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
خامسا: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية