الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة : قرارات مرسى تصحيح للمسار وترسخ لمبدأ الدولة المدنية

رحبت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة بقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي امس،حيث ترى فيها تصحيحا للمسار الذي بدأ مع وصول أول رئيس مدني لحكم البلاد عبر انتخابات شرعية سليمة0

و ترى الجبهة أن هذه القرارات تأتي لإخراج مصر من حالة التخبط و الارتباك السياسي والتى كان أبرز مظاهرها أن السلطة المنتخبة بدت مكبلة بقيود فرضتها السلطة العسكرية على الجميع ، و جعلت منها سلطة سياسية موازية وضعت نفسها بقوة الأمر الواقع فوق السلطة التي اختارها الشعب بإرادته.
و تؤكد الجبهة أن في هذه القرارات حماية و تحصينا للمؤسسة العسكرية من الانشغال في دوامات السياسة و هو الأمر الذي ظهرت آثاره السلبية في مواجهة الجريمة التي وقعت على أرض سيناء ، و تتيح لهذه المؤسسة العريقة التفرغ لمهمتها الوحيدة و المقدسة في الدفاع عن أمن الوطن و حماية ترابه 0

و تعبر الجبهة الوطنية عن دعمها قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان غير الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري للحد من صلاحيات الرئيس ومد المرحلة الانتقالية مخالفة لاستفتاء مارس 2011حيث أن بهذا القرار يكون الرئيس قد نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات على حد قولها.

وبالمعيار ذاته تعبر الجبهة عن تأييدها لقرار الرئيس بتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية وهو من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بنضالها منذ 2006 في معركة استقلال القضاء المصري.

وترى الجبهة أن حركة الإقالات والتعيينات التي قام بها الدكتور محمد مرسي اليوم لقيادات القوات المسلحة ترسخ لمبدأ الدولة المدنية وتكتب سطرا جديدا من سطور الثورة المصرية والتي قامت حتى تعود السيادة مرة أخرى للشعب المصري عبر من يختاره في صناديق الانتخابات.

وبدورها وضعت الجبهة أمام رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب و تذكره بعهود قطعها على نفسه أمام جميع المصريين قبل إعلان فوزه رسميا بالرئاسة وتطالبه في هذه المناسبة التاريخية بالإفراج عن المعتقلين و السجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية بجانب تنفيذ ما تعهد به الرئيس من بنود مشروع الشراكة الوطنية و على رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري0

تؤكد الجبهة على أن هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ خطوات جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسية ، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة 25 يناير المدنية، جدولة ديموقراطية دستورية حديثة ، مع الحرص على توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز موضوع صياغة الدستور الجديد ، بما يضمن الإسراع في الدعوة لانتخابات برلمانية تفرز مجلسا منتخبا للشعب تعود إليه سلطة التشريع في أقرب وقت ممكن0

وطالبت الجبهة أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور بجانب اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف وطني 0

والتأكيد على اهمية استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة و خاصة فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام0

و أخيرا تؤكد الجبهة على أن تغيير القيادات التنفيذية بما فيها العسكرية هو حق أصيل للقيادة المنتخبة من الشعب ، و تحذر من أي محاولة للالتفاف على السلطة المدنية المنتخبة في إطار غير ديمقراطي بما يتعارض وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.