الجبهة الوطنية تفتح النار على الرئيس وتؤكد غياب الشفافية وتطالب مرسى بتحقيق وعوده

فتحت الجبهة الوطنية النار على الرئيس محمد مرسى فى اعقاب تكليف الدكتور قنديل رئاسة الحكومة وتردد انباء حول اسناد الحقائب الوزارية لعدد من الشخصيات والمجلس الرئاسى ونواب ومستشارى الرئيس
وكانت الجبهة الوطنية قد تشكلت من مجموعة من الشخصيات العامة والقوى الثورية محققة اصطفافا وطنيا وراء الدكتور محمد مرسى فى يوم الجمعة 22 يونيو اى قبل اعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية بيومين وتضمن بيان الجبهة عدد من الاليات والبنود التى تم الاتفاق عليها مع مرسى للتأكيد على وجوب احترام نتائج الديمقراطية والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام القديم عبر تزوير إرادة الشعب المصري، وقد التقت الجبهة مع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قبل إعلان نتيجة الانتخابات بأيام قليلة بناء على دعوة منه للاتفاق على شراكة وطنية للتأكيد على أن مصلحة الوطن فوق اي مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة وأن المرحلة القادمة تتطلب الشفافية وتوحيد الصف ونبذ الفرقة
وتم الاتفاق على ان يكون رئيس الحكومة هو شخصية مستقلة ومتوافق عليها وطنيا ورفض الاعلان الدستورى المكمل بالاضافة الى حفظ التوازن فى الجمعية التاسيسية للدستور بين التيارين الاسلامى والمدنى
كما جرى التأكيد على هذه المبادئ و المنطلقات في اجتماع مع الرئيس في قصر الاتحادية بتاريخ 27 يونيو الماضي حيث أكد الحاضرون على أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه في وثيقة الشراكة التي أعلنت في مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية.وقد وعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كافة أبناء الشعب المصري.
و من جانبها كانت الجبهة قد أقرت مجموعة من المبادئ تحكم عملها و تنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة و كان على رأسها أن تنأى الجبهة عن ترشيح أي من أعضائها لأية مناصب سواء في الحكومة أو في الفريق المساعد للرئيس بحيث تبقى ضميرا وطنيا يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان في اتجاه تحقيق أهداف الثورة ، وتتابع وتحاسب إذا استشعرت خروجا أو ابتعادا عما جرى الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة في مشروع وطني جامع0
وبعد مرور ثلاثين يوما على تولي د. مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب فإن الجبهة الوطنية قد لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. وتعبّر الجبهة عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يتم على أساسها اختيار أعضائها والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. وكذلك قلقها من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وقد وجهت الجبهة دعوة الى الرئيس لاعادة تصحيح المسار حيث دعت مؤسسة إلى مراجعة الأهداف التي تم الاتفاق عليها من قبل وتصحيح المسار بما يحقق هذه الأهداف الستة:
أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب.
ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة.
ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
رابعا: رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
خامسا: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية
وفي ضوء هذه البنود الستة وما تم ما من إجراءات خاصة بتشكيل الحكومة تضع الجبهة النقاط و المطالب التالية أمام السيد رئيس الجمهورية :
1) العمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لاسقاطها.
2) التصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لاسقاط الاعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه اصدار اعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني.
3) والجبهة تتحفظ على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية.
4) الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
5) الاسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها.
6) أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات كما اتفق عليه سابقا من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات.
وانطلاقا من دورها الوطني، وعملا بمبدأ الشفافية ستعلن الجبهة في مؤتمر صحفي يوم السبت القادم عن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بجهودها في هذا الإطار وما تضعه من مقترحات لضمان تحقيق هذه الأهداف.