مرسي يغازل القوي المدنية

تعهد الدكتور محمد مرسي‏,‏ مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية باختيار نوابه حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ من خارج حزب الحرية والعدالة وان الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري
خاصة ان هناك شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها في وقتها لرئاسة وزراء مصر معلنا تمسكه بمدنية الدولة الديمقراطية الحديثة‏.‏
وشدد مرسي خلال المؤتمر الذي عقده أمس بأحد فنادق مصر الجديدة مع عدد من القوي السياسية وشباب الثورة علي رفضه الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري قائلا‏:‏ الإعلان الدستوري المكمل لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر في غيبة الشعب ولم يتم الاستفتاء عليه ويحتاج إلي الشعب ليقول كلمته مضيفا إذا كانا بصدد دستور جديد عبر تكوين جمعية تأسيسية علي وشك الصدور فإنه لا داعي لإصدار إعلان دستوري مكمل‏.‏
وأكد مرسي رفضه قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والضبطية القضائية قائلا إنه لا خلاف فيما بينه والقوي السياسية المختلفة مع القوات المسلحة‏,‏ مؤكدا أنهم من أبناء مصر من نسيج هذا الشعب وعندما نتحدث نتكلم عن قرارات تصدر من المجلس العسكري تصيب أحيانا وتخطيء أحيانا‏,‏ وقال‏:‏ نحترم ونقدر قضاة مصر والسلطة التنفيذية مستقلة تماما عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية‏.‏
وأعلن مرسي استمراره في موقفه لأنه يريد الخير والاستقرار لمصر مطالبا بالحفاظ علي الوطن وانه لا مجال لأي عنف علي أرض مصر سوي ما يحدث علي أيدي اتباع النظام السابق الذين يحاولون اضرام النيران في الوطن ولن ينجحوا ابدا‏,‏ مؤكدا رفضه قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني‏,‏ مشيرا إلي عمله علي إعادة التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور لكل المصريين‏.‏
وأكد الدكتور محمد مرسي التزامه بالشفافية والوضوح مع الشعب مطالبا بضرورة استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل اجزاء الجمهورية مؤكدا ضرورة بناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تحمي الحقوق والحريات والمواطنة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف‏.‏
وقال مرسي إنه ينتظر إعلان نتائج الانتخابات من اللجنة العليا في اسرع وقت مؤكدا أن ما أعلن من قبل حملته هو محاضر القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية وأن النتيجة النهائية متوقعة ومعروفة ولن نسمح بالعبث فيها أو العبث بالإرادة الشعبية ورغبة الناخبين‏.‏
وأشار المرشح الرئاسي إلي تشكيل فريق لإدارة التعامل مع الأزمة وضمان إجراءات تسليم السلطة مشددا علي رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته‏.‏
ودعا جموع الشعب المصري بمختلف تياراته إلي الاتحاد في مواجهة الظرف الراهن الذي تشهده مصر من خلال استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل ارجاء الجمهورية حتي تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين مؤكدا أن اجتماعاته مع القوي السياسية انتهت إلي التمسك بمبادئ ثورة‏25‏ يناير ومدينة الدولة‏.‏
من ناحية أخري أعرب المجتمعون عن رفضهم لأي تزوير لإرادة الشعب في اختيار رئيسهم وكذلك رفضهم ممارسات المجلس العسكري الأخيرة وما يجري حاليا من تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية‏.‏
واتفق المجتمعون علي تأكيد الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كل اطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والاقباط والشباب علي أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني من كل التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة‏.‏
دعا المجتمعون الرموز الوطنية ومختلف اطياف الشعب المصري للاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته في بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم علي العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف‏.‏