أبدت الجبهة الوطنية التي تشكلت من عدد من الكيانات الوطنية والشخصيات العامة عقب اجتماعها مع الدكتور محمد مرسي قبل تنصيبه رئيسا، تحفظها على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي أكدت أنها "تجاوزت كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص آلية تشكيلها من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني، وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني، وأن يكون أعضاؤها من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية". وطالبت الجبهة في بيان لها اليوم الرئيس مرسي بالتزام ببنود الشراكة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعه مع القوى الوطنية قبل تنصيبه رئيسا، بالتأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة. كما دعت الجبهة الرئيس مرسي لتنفيذ وعده بتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل، مع رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، إضافة لرفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وشددت الجبهة على ضرورة سعي الرئيس المنتخب لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، والتزام الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية وأكدت الجبهة حرصها على عمل الرئيس الجديد من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية لحقيقة مؤكدة، من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لإسقاطه، والتصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، والدفع باتجاه إصدار إعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني - على حد تعبير البيان -. وأوضحت أنه على الرئيس مرسي الدفع باتجاه تكوين فريقه الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس، مع الإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها. وشددت الجبهة على أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات من شخصيات وطنية، تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات. وأشارت الجبهة أنها لاحظت بعد مرور ثلاثين يوما على تولي د. مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة، مما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. الجبهة تطالب الرئيس بالالتزام ببنود الشراكة الوطنية وإلغاء الإعلان المكمل ومراجعة تشكيل التأسيسية مطالبة مرسي بإعلان دستوري بديل ورفض تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل مجموعة وطنية لإدارة الأزمات غياب الشفافية من الرئاسة في القرارات الحيويّة فتحت المجال لانتشار الشائعات ونتج عنها ضبابية في المشهد السياسي
