طالبت الجبهة الوطنية، الرئيس محمد مرسي، بتحقيق مزيد من الشفافية مع الشعب، فيما يتعلق بالقرارات الحيوية التي تصدر من مؤسسة الرئاسة. وقالت الجبهة، في بيان لها، حصلت «بوابة الشروق» على نسخة منه، "بعد مرور ثلاثين يوما على تولي د. مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب، فإن الجبهة الوطنية قد لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري، فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة، وهو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات".
أعربت عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يتم على أساسها اختيار أعضائها، قائلة: "هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية".
وانتقدت، عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، على حد قولها.
ودعت الجبهة، في بيانها، مؤسسة الرئاسة إلى مراجعة الأهداف التي تم الاتفاق عليها، وهي "التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة، وعن كافة أطياف المجتمع المصري، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة".
وشددت على ضرورة تكوين فريق إدارة أزمة، يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل، ورفض الإعلان الدستوري المكمل، والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته.
وحثت مرسي على السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين والشفافية، والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.
وطالبت بالعمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية الحقيقية من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة، سعيا لإسقاطها والتصدي لحالة ازدواجية السلطة، واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري.
وأعلنت تحفظها على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة، قائلة: "لقد تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهودا لها بدورها الوطني وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني".
