أصدرت الجبهة الوطنية بيانا أمس حصل الدستور الأصلي على نسخة منه توضح فيه موقفها من الاحداث الأخيرة، وأشارت الى أنه كان هناك اتفاق على ضرورة البدء فى خطوات عملية لتنفيذ ما اتفق عليه في وثيقة الشراكة التي أعلنت في مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية، وقد وعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كافة أبناء الشعب المصري. وكانت الجبهة قد أقرت مجموعة من المبادئ تحكم عملها و تنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة وكان على رأسها أن تنأى الجبهة عن ترشيح أي من أعضائها لأية مناصب سواء في الحكومة أو في الفريق المساعد للرئيس بحيث تبقى ضميرا وطنيا يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وتتابع و تحاسب إذا استشعرت خروجا أو ابتعادا عما جرى الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة في مشروع وطني جامع.
وقالت الجبهة أنه وبعد مرور ثلاثين يوما على تولي د. مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب فإن الجبهة الوطنية قد لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة و هو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. وتعبّر الجبهة عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يتم على أساسها اختيار أعضائها والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. وكذلك قلقها من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وقالت الجبهة في بيانها " حرصا منا على صالح هذا الوطن فإننا ندعو مؤسسة الرئاسة إلى مراجعة الأهداف التي تم الاتفاق عليها من قبل وتصحيح المسار بما يحقق هذه الأهداف الستة ، أولها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب ، بالاضافه الى أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة.
تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل ، رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني ، السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين ، الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية .
وطالبت الجبهة الدكتور مرسي بالعمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لاسقاطها ، التصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لاسقاط الاعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه اصدار اعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني.
كما أشارت الجبهة الى أنها تتحفظ على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية ، الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
كما طالبت الجبهة بضرورة الاسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها ، فضلا عن أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات كما اتفق عليه سابقا من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات.
