فى تصاعد لموقف الجبهة الوطنية أصدرت بيانا رسميا اليوم، الجمعة، تنتقد فيه غياب الشفافية والوضوح فى قرارات رئيس الجمهورية والتى كان آخرها التشكيل الوزارى الجديد الذى خالف ما اتفقت عليه القوى الوطنية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من آليات للشراكة الوطنية حيث تشكل الحكومة من خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة والتعددية السياسية الوطنية. ودعت الجبهة الوطنية الرئيس محمد مرسى إلى مراجعة البنود الستة لوثيقة الشراكة الوطنية والتى تم الاتفاق عليها من قبل وتصحيح المسار بما يحقق هذه الأهداف الستة، أولها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع. وثانيها أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة. وثالثها تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالى ورابعها رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته. وخامسها، السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. وسادسها الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية. وأضافت الجبهة الوطنية فى بيانها المصدر اليوم الجمعة أنها لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصرى بعد مرور ثلاثين يوما على تولى د. مرسى مسئوليته الرئاسية كأول رئيس مدنى منتخب خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التى تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على إثره ضبابية فى المشهد السياسى وفتح المجال لانتشار الشائعات. وأعربت الجبهة عن تحفظها على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التى تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهودا لها بدورها الوطنى وقادرة على تحقيق الوفاق الوطنى وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. مطالبة بالدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسى من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقى للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
