دعت الجبهة الوطنية الثورية، مؤسسة الرئاسة إلى تصحيح المسار، ومراجعة الأهداف التي اتفقت عليها من قبل مع الرئيس محمد مرسي وفي مقدمتها؛ التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة. وقالت الجبهة في بيان أصدرته، إنه وبعد مرور ثلاثين يومًا على تولي الدكتور مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب، فإنها لاحظت "غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري، فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة، وهو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي، وفتح المجال لانتشار الشائعات"، بحسب البيان.
وأعلنت الجبهة تحفظها على منهجية تشكيل الحكومة الجديدة، "التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيلها من خلال حوار وطني موسع، يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني، وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني، وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية".
وطالبت الجبهة التي تشكلت قبل إعلان فوز مرسي بمقعد الرئاسة بالعمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية حقيقة مؤكدة، من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها، والتصدي للثورة المضادة، والتصدي أيضًا لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري، من خلال السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل.
كما دعت إلى الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية، تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية، وتحقيق اختصاصات واضحة، ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
ومن بين مطالب الجبهة: "الإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حتى تصبح متوازنة في تكوينها، ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأية محاولات لإلغائها".
وأكدت الجبهة على أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات، كما اتفق عليه سابقًا من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة.
كما حرصت على التأكيد بأن الجبهة قد أقرت مجموعة من المبادئ تحكم عملها، وتنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة، وفي مقدمتها أن الابتعاد عن ترشيح أي من أعضائها لأية مناصب، سواء في الحكومة أو في الفريق المساعد للرئيس، بحيث تبقى ضميرًا وطنيًا، يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان في اتجاه تحقيق أهداف الثورة.
