استنكر حزب النور، الذارع السياسي لجماعة الدعوة السلفية, الجريمة المسلحة التي وقعت مساء أمس واستهدفت نقطة حدودية علي الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة, وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من قواتنا المسلحة, مطالبا الجميع التصدي لمثل هذه الجرائم التي من شأنها ضرب الأمن والاستقرار الوطني.. وقال د.يسري حماد, المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي, في بيان له أن "هذا الحادث من الحوادث الإجرامية التي شاهدته سيناء في الفترة الأخيرة", مطالبا بالضرب بشدة على "أيدي العابثين بأمن واستقرار مصر حيث إن هذا الحادث قد تكرر خلال السنة الأخيرة مما يعني وجود عصابات إجرامية وتنظيمات منظمة تهدف إلي العبث بالحدود الشرقية للبلاد". وأوضح المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي أنه يعتقد أن هذه التنظيمات مدفوعة من الخارج, حيث أن تكرارا الاعتداء علي الجيش المصري واستهداف جنود وأبناء مصر الذين يقومون بحماية الحدود الشرقية بات أنه هدف واضح لتلك التنظيمات - بحسب قوله -, وطالب الشعب المصري بالتكاتف للتصدي بقوة وحسم لكل من يريد العبث بأمن واستقرار مصر. فيما أدن حزب المصريين الأحرار الإعتداء، وأعرب في بيان له اليوم عن حزنه العميق للخسارة الفادحة التي منيت بها قواتنا المسلحة في خيره أبنائها من الضباط والجنود، ودعا إلى ضرورة عودة الأمن الغائب فى سيناء، مؤكداً أن التهاون والتراخي وانهيار هيبة الدولة ومؤسساتها وعدم إحكام سيطرتها على الحدود والمعابر وراء تصاعد الجرائم التي شهدتها سيناء والمناطق الحدودية المصرية مؤخراً.وطالب بيان المصريين الأحرار بملاحقة ومعاقبة العصابات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة البشعة والكشف عن القوى التى تقف وراءها، واتخاذ موقف حازم يحفظ كرامة وهيبة الدولة المصرية ضد كل من يستغلون تساهل النظام الذي فتح أمامهم الحدود والأنفاق والمعابر بلا ضوابط أو معايير.ودعا الحزب إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون مكافحة تمويل الجرائم الإرهابية الذي كان البرلمان المنحل قد أرجأ مناقشته بدون أسباب، وطالب المصريين الأحرار كافة القوى والأحزاب الوطنية المصرية إلى الوقوف ضد سياسات التهاون والتفريط فى أمن الوطن ومصالحه العليا وتعريض سلامة أراضيه للخطر، مندداً فى الوقت نفسه بغياب الأولويات الوطنية في سياسة النظام الذي وضع سيناء بكل ما يحيط بها من مخاطر التهريب والترويع والإرهاب ودعاوى التوطين فى ذيل أولوياته وعدم اهتمامه بإنشاء وزارة أو هيئة خاصة لتنمية سيناء من أجل إعادة توزيع الخريطة السكانية والصناعية والسياحية على أراضيها.وحذر "المصريين الأحرار" أنه بدون دعم وإعادة الانتشار الأمني علي كامل أراضي سيناء وتواجد الدولة بكل مؤسساتها فوراً هناك ، فإن سيناء معرضة خلال الفترة القادمة لمخاطر هائلة تهدد بتحويلها إلي وكر لعصابات الإرهاب والتطرفومن جانبه، نعي حزب "مصر الحرية" الشهداء من الجنود والضباط المصريين الذين لقوا حتفهم أمس في هجوم إرهابي على الحدود المصرية مع إسرائيل ، معربا عن إدانته للهجوم الغادر الذي استهدف سيادة مصر على بقعة غالية من ترابها، وطالب بضرورة إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وفاءا لشهداء مصر، مع بدء الحكومة فوراً في الضغط على إسرائيل من أجل تعديل الملاحق الأمنية الخاصة بالمناطق محدودة التسليح بسيناء بما يسمح بتواجد مناسب للقوات المسلحة المصرية في المناطق (ب) و(ج) لكفالة التأمين الكامل لكافة المناطق الحدودية والجبلية في سيناء.وأوضح الحزب في بيان له اليوم أنه من غير المعقول تأمين أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع من الصحراء وأكثر من 200 كم من الحدود ب750 جندي حرس حدود في المنطقة (ج) و4 آلاف جندي فقط في المنطقة (ب)، داعيا لاستمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد و البضائع والمساعدات الإنسانية لأهل القطاع وفق الضوابط الأمنية اللازمة ، مقابل التعامل الصارم مع كافة محاولات التهريب من خلال الأنفاق أو غيرها. وشدد مصر الحرية على ضرورة استمرار الوساطة المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت حتى يكون هناك سلطة شرعية في غزة تتمكن من فرض سيطرتها على الانفاق والمعابر، مع إجراء مؤتمر للمصالحة الوطنية بسيناء لبحث كافة مطالب أهلها المشروعة وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتهم في عهد النظام السابق.وأشار مصر الحرية في بيانه أن النظام السابق دأب على تجاهل وإهمال شبه جزيرة سيناء، والتعامل مع أهلها تعاملا أمنيا بحتا مع تجاهل كافة مطالبهم الطبيعية وتهميشهم تهميشا كاملا رغم دورهم الوطني البارز على مدى التاريخ ، وتزامن ذلك مع تعنت النظام المصري تجاه قطاع غزة ومساهمته في الحصار الإسرائيلي عليه.وأوضح أن ذلك كله أدى إلى ظهور عدد من المجموعات الجهادية التي تتخذ من العنف منهجا ووسيلة، والتي استغلت حالة الفراغ الأمني في سيناء ، الناتج عن الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل في اتفاقية السلام ، لفرض سيطرتها على مناطق أكبر في وسط وشمال سيناء، وأنه من واقع التقارب الجغرافي والسكاني، ارتبطت هذه المجموعات بمجموعات مشابهة في التوجهات داخل قطاع غزة، محاولين استغلال شبه جزيرة سيناء كمنطلق لعمليات تنفذ ضد إسرائيل.وقامت هذه المجموعات بعدة عمليات تجاه مقرات وكمائن الشرطة والجيش بشمال سيناء منذ فبراير 2011 وحتى الآن ، وكان آخرها عملية الهجوم على أحد مواقع الجيش قرب منفذ كرم أبو سالم الحدودي والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ضابط وجندي مصري بين قتيل ومصاب . وعلى صعيد متصل، تسائلت صفحة "كلنا خالد سعيد" حول مدى تحمل محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة لمسئولية الهجوم الانتحاري الذى اسفر عن إستشهاد 15 ضابطا وجنديا نتيجة عدم رفع حالة الاستعداد ونفيه التام للتحذيرات التى أصدرتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لرعاياها في سيناء تامرهم بمغادرة المنطقة لوجود أخطار من هجوم إرهابي مسلح.كان محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة قد نفى تماما تلك الأنباء ونفى فى تصريحات إعلامية وجود خلايا أو تنظيمات إرهابية فى المحافظة، مشيرا إلى أن إسرائيل اعتادت إطلاق هذه الشائعات، عند انتعاش الموسم السياحى بالمحافظة، خصوصا فى شهر أغسطس، الذى تقترب فيه نسبة الإشغالات من 70%. وأضافت كلنا خالد سعيد: "هل يحاسب المسؤولين على تقصيرهم؟ هل سنظل محصورين دائما في منظومة رد الفعل الضعيف الشاجب والمستنكر؟ هل سيعترف المسؤولون بأخطائهم ونرى منهم من يستقيل ومن يُقال؟". المتحدث باسم النور السلفي: هناك تنظيمات وعصابات إجرامية تهدف للعبث بحدودنا الشرقية.. وهذه الجماعات مدفوعة من الخارج المصريين الأحرار يدين الهجوم الإرهابي على الحدود ويؤكد: تراخي الدولة وعدم إحكام سيطرتها على الحدود والمعابر وراء تصاعد الجرائم بسيناء كلنا خالد سعيد تعليقا على تصريح محافظ جنوبسيناء قبل هجوم رفح بعدم وجود خطر من هجوم ارهابي " هل نرى من المسئولين من يستقيل"