"وول ستريت جورنال" : المجلس العسكري يعمل على تأمين وضع خاص للجيش في الدستور الجديد في مصر

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل، أحد مستشاري المجلس العسكري الذي يحكم مصر الآن، أن قادة مصر العسكريين يخططون للمطالبة بأن الدستور المقبل للبلاد لابد أن يحافظ على وجه التحديد على قوتهم السياسية واستقلالهم .
وتشير وول ستريت جورنال أن هذه التصريحات هى أحدث علامة على أن القوات المسلحة غير راغبة فى الخضوع لضغوط من أجل اعطاء السيطرة الكاملة بشكل فورى لقيادة مدنية جديدة .
ويقول الجنرال المتقاعد سامح سيف اليزل، ان المجلس سوف يطالب بدستور يحمى الميزانية العسكرية من تدقيق الرأي العام، وأن يتطلب أن يحصل الرئيس المدني على موافقة من القادة العسكريين قبل شن الحرب .
الجنرال اليزل – حسب وصف الصحيفة -- أتخذ دور متحدث غير رسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عسكريين للتعليق على تصريحات الجنرال اليزل .
وتشير الصحيفة الى أن المؤسسة العسكرية أحتفظت بمكانة سياسية مميزة خلال الرؤساء المتعاقبين المدعومين من الجيش على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان – وهو الارث الذي تم تحديه عندما أطاحت الانتفاضة المصرية بالرئيس المصري حسني مبارك في العام الماضي --. والضمانات التى قال اللواء اليزل انه سيتم السعى اليها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، للمرة الأولى ، سوف تضفى الطابع الرسمي على موقف الجيش المتميز منذ فترة طويلة بعد تنحى المجلس العسكرى عن منصبه كرئيس للدولة .
وتعليقاً على تلك التصريحات قال مايكل حنا ، وهو خبير فى الشؤون المصرية وباحث في مؤسسة سينشرى التى مقرها نيويورك، " انهم الاعلى الآن بطريقة لم يكونوا عليها من قبل " ، "وأضاف أن " هذا يتم النظر اليه باعتباره جزءا من ما يشبه هذا النوع من الخروج الآمن للجيش ".
وتقول الصحيفة أن اللمحة الاولى لمدى الاستقلال السياسي الذى يعتزم الجيش المطالبة به تأتي يوم الاثنين ، عندما قال المجلس العسكرى انه سوف يصدر اعلانا دستوريا مؤقتا لتعريف وتحديد دور أول رئيس مصري بعد الثورة، حتى يتم صياغة دستور جديد ويتم التصديق عليه في استفتاء شعبى .
وتضيف أن الاعلان الدستورى الذى تم أصداره العام الماضى من قبل المجلس العسكرى قد ترك صلاحيات ومهام الرئيس ضبابية قاتمة . بينما عملية صياغة الدستور لا تزال متوقفة وسط خلافات بين السياسيين الإسلاميين والسياسيين أصحاب التوجه العلماني .
وترى وول ستريت جورنال أن طلب الجيش بأن تكون ميزانيته محمية عن أنظار وتدقيق الرأي العام سوف يسمح له بمزيد من الحرية في مواصلة مشاريعه التجارية ، التي تشمل مصانع زيت الزيتون ، وزجاجات مياه معبأه ، ومصانع تجميع مركبات تجارية وتصنيع أسلحة.
فبعض التقديرات تقول ان الاعمال التجارية العسكرية تقدر بنحو ثلث الإنتاج الاقتصادي في مصر ، ولكن الحجم الحقيقي للثروة التجارية العسكرية لا يزال بدون تقارير محددة عنه. وقد قال تقرير في عام 2009 من قبل الأهرام ، وهى صحيفة مملوكة للدولة ، أن الجيش ربما يكسب نحو 300 مليون دولار سنويا من إنتاج سلع موجهة للأستخدام المدني .
وتشير الصحيفة الى أن المدافعين عن الدور السياسى الموسع للجيش يقولون أن ميزانية القوات المسلحة هي مسألة امنية وأن كشفها سوف يسمح لدول اخرى تقييم استعدادات مصر للقتال. حيث قال مصطفى بكري ، عضو البرلمان المستقل الذي يتشاور بانتظام مع الجنرالات , أن الشركات التجارية تسمح للجيش أن يحقق إلى حد كبير الاكتفاء الذاتي من دون استنزاف المال العام .
وقد قال الجنرال اليزل أن البند الدستوري المقترح من شأنه أن يفتح جزءا من ميزانية الجيش إلى لجنة أمنية برلمانية. وقال ان الإنفاق الحكومي على الجيش سيتم ادراجه فى فواتير فى الميزانية كبند واحد من دون تفاصيل .
وتوضح الصحيفة أنه رغم أن صورة الجيش قد تلطخت بسبب الانتقال الفوضوي إلى الحكم الديمقراطي ، الا أن أستطلاعات للرأى تظهر أن الجيش لا يزال هو أكثر قوة موثوق بها في البلاد . وعن هذا قال السيد حنا أن هذا يجعل الوقت مناسبا بالنسبة للجيش للضغط لتحقيق مطالبه .
ومن ناحية اخرى تلقى الصحيفة الضوء على ذبول الى حد كبير فى شعبية سياسيون اسلاميون , الذين صوت لهم المصريون كغالبية عظمى للمقاعد في البرلمان منذ عدة أشهر , في ظل الاقتصاد المتدهور واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. في حين أن 63٪ من المصريين أيدوا جماعة الاخوان المسلمين القوية في فبراير ، قال 42٪ فقط أنهم استمروا في تأييد الجماعة وذلك في استطلاع رأى أجراه معهد جالوب الامريكى الشهر الماضي .
في إشارة إلى التراجع الأسبوع الماضي ، سحب حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين رسميا طلبه لإزالة الحكومة التى تم تعيينها من قبل المجلس العسكرى والتى وجه السياسيون الاسلاميون اليها اللوم لسوء إدارة المرحلة الانتقالية فى البلاد .
حيث قال عصام العريان ، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة ، أن المناقشات حول دور الجيش في المستقبل ما زالت مستمرة .
وتقول الصحيفة انه حتى السياسيين الليبراليين , الذين أبدوا بعض المقاومة للحكم العسكري على مدار العام الماضي , يقولون انهم من المرجح أن يقبلوا مطالب الجيش. يرى الكثير منهم أن نفوذ الجيش المستمر باعتباره ضبط للقوة الصاعدة للإسلاميين .
وقد قال أحمد سعيد ، رئيس حزب المصريين الأحرار ذو التوجه العلمانى " الناس بدأوا يقبلون أشياء من الجيش الآن فقط لأنهم يرون الاخوان المسلمين يهيمنون على الساحة السياسية " .
وتعتبر وول ستريت جورنال فى ختام تقريرها أنه مع وضع إمتيازات دستورية , فان التحقق من قوة وسلطة الجيش سوف يشكل تحديا. كما أن المرشحين للرئاسة المصرية -- مع بعض الاستثناءات القليلة -- قالوا انهم يؤيدون الاستقلال النسبى للمؤسسة العسكرية .
Comment *