صحف أمريكية:

العسكرى سيعدل الدستور لحماية مصالحه

رأت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم السبت أن اعتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إصدار إعلان دستوري قبل الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد للحد من السلطات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في الدستور الحالي، سيصب في مصلحتها بالمقام الأول لأنها ستسعى من خلاله للحفاظ على قوتها السياسية ، وهو ما يشير إلى أن القوات المسلحة لا ترغب في الاستسلام للضغوط الرامية لإبعادها عن الحياة السياسية وتسليم الأمور للحكومة المدنية، بجانب إثارتها لصراع بين البرلمان الذي يرغب في بعض صلاحيات الرئيس والرئيس القادم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن قادة مصر العسكريين سوف يصدرون إعلان دستوري يعيد رسم سلطات الرئاسة قبل انتخابات الأربعاء والتي تعتبر الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وأرجع محللون سبب هذه الخطوة إلى رغبتهم في الحد من السلطات الواسعة التي تمتع بها الرئيس مبارك على مدى ثلاثة عقود. أو لترسيخ سلطتهم الخاصة عشية انتقال السلطة.
وأضافت إنه مع دخول المرشحين للمرحلة النهائية من الحملة الانتخابية، ألقى هيكل السلطة الذي لا يزال غير معروف بظلالها على الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ مصر الحديث، فالإسلاميين المنتخبين حديثا ويسيطرون على البرلمان عبروا عن تأييدهم للنظام بسلطات رئاسية محدود، وهو ما قد يثير معركة ضارية محتملة بين النواب والرئيس الجديد.
ونقلت الصحيفة عن "ستيفن كوك" وهو خبير في السياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية قوله:" انه سيكون هناك صراع بين البرلمان المنتخب شعبيا في انتخابات نزيهة والرئيس الذي من المتوقع أن يحصل أيضا على تفويض شعبي."
بعد وقت قصير من الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وضع العسكر جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية شمل إعادة كتابة الدستور قبل أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة المشاحنات بين الفصائل السياسية والشك في أن المجلس العسكري كان يحاول سرا تشكيل هذه العملية.
ونقلت عن ستيفن مكينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يصدر التعديل الدستوري الذي يحافظ على نظام مبارك سليم إلى حد كبير، ففي ظل حكم مبارك تمتع الجيش بوضع النخبة، وميزانيتها، ومؤسسات تجارية كبيرة لا تخضع للتمحيص أو الانتقاد، وأضاف :"هناك بعض التكهنات بأن المجلس العسكري من شأنه أن يحد من سلطات الرئاسة والاحتفاظ ببعض منها لحماية أنفسهم".
أما صحيفة "وول استريت جورنال" فقالت إن زعماء القاهرة العسكريين يخططون للحفاظ على قوتهم السياسية واستقلالهم، في أحدث علامة على أن القوات المسلحة لا ترغب في الاستسلام للضغط بتسليم السلطة فورا، فقبل الانتخابات الرئاسية المقررة الأربعاء القادم قال الجنرال المتقاعد "سامح سيف اليزل" إن المجلس سيطلب من الدستور الجديد حماية الميزانية العسكرية عن أنظار الرأي العام، ويتطلب من الرئيس الحصول على موافقة من القادة العسكريين قبل شن الحرب.
وأضافت إن العسكر تمتعوا بمكانة متميزة في السياسية خلال نصف قرن من الزمان، حيث تعاقب على الرئاسة رؤوسا مدعومين من الجيش، وسيطلب الجنرالات للمرة الأولى، إضفاء الطابع الرسمي على الجيش وإبقاء امتيارزاتهم كما هي بعيدا عن يد الرئيس الجديد.
وتابعت في لمحة أولى لمدى الاستقلال السياسي والعسكري يعتزم العسكر الإعلان يوم الاثنين عن بيانا دستوري مؤقت يحد من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس القادم حتى يتم صياغة دستور جديد، حيث يطلب الجيش بأن تكون ميزانيته محمية عن أنظار الرأي العام، يسمح لها بمزيد من الحرية في مواصلة المشاريع التجارية، والتي تشمل مصانع زيت الزيتون، وزجاجات مياه معدنية، وغيرها.