الجماعة الإسلامية توافق علي إصدار "إعلان دستوري مكمل".. وتشترط عرضه مع القوي السياسية قبل إقراره

أعلنت الجماعة الإسلامية موافقتها علي صدور إعلان دستوري مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد، مُوضحة أنها تري أنه بالرغم مما قد يسببه صدور إعلان دستوري مكمل من إشكاليات، فإنه يعد أقل الحلول المتاحة سوءا.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها اليوم علي أنه لا يمكن العودة لدستور 1971 في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن حاليا وواقعيا إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة.
ورأت أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسؤوليات المجلس العسكري المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي للرئيس المنتخب حيث يوجد غموض في العلاقة بين السلطات، مما قد يؤدى إلى حدوث شلل في الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات في عملها.
وطالبت أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس تمنع التنازع السياسي حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد، مُشددة علي ضرورة التشاور مع كافة القوى السياسية قبل إصداره والتوافق على نصه , حرصا على تحقيق العبور الآمن لمصر للمرحلة الانتقالية بسلام.كما أكد البيان على ضرورة وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة في 30 / 6 وتحديد المسؤولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي بما يحقق الحفاظ عليه ويمهد لمرحلة جديدة تتضافر فيها كل الجهود لتحقيق أولويات الوطن.
الجماعة تطلب صيغة متفق عليها للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس.. وتحديد دور الجيش بعد تسليم السلطة