مجلس الشعب يبدأ إنهاء قاعدة "سيد قراره" ويوافق على قانون يعطي محكمة النقض سلطة الفصل العضوية

وافق مجلس الشعب مبدئيا اليوم، على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى المُقدم من الحكومة.
ورحب النائب البرلماني، أنور السادات، بمشروع القانون والاقتراح المُقدم من اللجنة التشريعية وأيده في هذا النائب البرلماني خالد حفني عبد الله وعبد الحكيم إسماعيل.
وقال النائب محمد عبد العظيم إن القانون "يعني عن أن برلمان الثورة يشرع لشعب مصر ويرسى مبادئ سيادة القانون".
وأضاف سعد عبود أن القانون "يعنى الفصل بين السلطات والمجلس، حيث أن المجلس سيد قراره فيما يخصه لأن لا أحد يملى علينا قرارات نحن أسياد القرارات، ولكن تلك العبارة ترجمت منذ القدم خطأ، وتم توظيفها بشكل خاطئ ومشروع القانون الجديد يُعلى من مبدأ الفصل بين السلطات".
النائب محمد الجمل من جانبه، قال إن العدل أساس الملك، ونعلن وفاة سيد قراره حينما يخرج هذا القانون، أما النائب مصطفى الجندي فقال اليوم الثورة تحقق مكاسب جديدة بإصدار قانون الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية النواب.
بينما أكد الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن إنهاء العمل ب "سيد قراره" كان حلما من أحلامنا، لافتاً إلى موافقته على أن يكون القضاء هو المختص فى نظر قضايا رفع الحصانة أو فصل الأعضاء.
النواب: مشروع القانون إنجاز يرسي سيادة القانون والفصل بين السلطات