استنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان, بيان المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مجزرة العباسية، مؤكده أن البيان يأتي في سياق استمرار سياسة البلطجة والترهيب والتحريض ضد المتظاهرين السلميين في مصر، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في حماية المعتصمين والمواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى. وأكدت الشبكة ببيانها اليوم "أن بيان العسكري جاء جاف اللهجة ولم يبدِ أدنى قدر من الاهتمام بدماء المصريين وأرواحهم، أو التعاطف مع المعتصمين لما تعرضوا له، وبدلاً من الاعتذار عن التقصير في حماية أرواح المعتصمين، أو حتى إبداء التضامن، فوجئ الجميع بأعضاء المجلس العسكري منهمكين في الدفاع عن أنفسهم وعن القوات المسلحة وكأنها كيان منفصل عن الشعب المصري، رغم محاولاتهم المتكررة التأكيد على أن القوات المسلحة جزء من الشعب." وأعربت الشبكة عن اندهاشها الشديد من تبرير المجلس العسكري لتقاعس الأجهزة الأمنية حيث أشار بيان المجلس إلى أن عملية تأمين الاعتصام تركت للمعتصمين، وتساءلت, كيف يترك لمعتصمين سلميين تأمين أنفسهم في ظل هجمات منظمة واضحة التنظيم من مجموعات وعصابات من البلطجية المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والنارية؟ وأين دور الشرطة والأجهزة الأمنية؟ وقال البيان " إذا كان من حق القوات المسلحة أن تحمي وزارة الدفاع وكافة المنشآت الحيوية في البلد، فإنه من واجبها أيضاً والأكثر أولوية وإلحاحا حماية أرواح المصريين وأمنهم. وأضاف"إذا كان المجلس العسكري يؤكد دائما إن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها ضمان سلامة أراضي الوطن وحماية أمنه, فإن ذلك يتضمن بلا شك حماية أرواح المصريين، وهو ما لم نشاهد له أي مضمون في بيان العسكر، بل على العكس، حمّل المعتصمين المسئولية وطالبهم بالابتعاد عن وزارة الدفاع، في إشارة ضمنية أخرى على استمرار التحريض ضد المتظاهرين. وأدانت الشبكة ممارسات المجلس العسكري وأجهزة الأمن وترى فيها استمراراً لعقلية دولة المخلوع مبارك، فإنها تحمل المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب مسئولية حماية حق المصريين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وتطالبهم جميعاً بالتدخل الفوري لمنع تكرار الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين. كيف يترك لمعتصمين سلميين تأمين أنفسهم في ظل هجمات منظمة من مجموعات وعصابات بلطجية مسلحين