منظمات حقوقية تحمل العسكري والحكومة مسئولية حماية المعتصمين

كتب محمد حجاب‏:‏ حملت الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب مسئولية حماية حق المصريين في التظاهر والتعبير عن الرأي‏. وطالبتهم بالتدخل الفوري لمنع تكرار الاعتداءات الوحشية علي المتظاهرين.
وأعرب بيان الشبكة العربية عن اندهاشه الشديد من تبرير المجلس العسكري لتقاعس الأجهزة الأمنية, حيث أشار بيان المجلس إلي ان عملية تأمين الاعتصام تركت للمعتصمين فكيف يترك لمعتصمين سلميين تأمين أنفسهم في ظل هجمات منظمة واضحة من مجموعات وعصابات من البلطجية المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والنارية؟ وأين دور الشرطة والأجهزة الأمنية؟!.
وقال البيان: إذا كان من حق القوات المسلحة ان تحمي وزارة الدفاع وجميع المنشآت الحيوية في البلد, فإنه من واجبها أيضا والأكثر أولوية وإلحاحا حماية أرواح المصريين وأمنهم.
ومن جانبها أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن اسفها للأحداث التي شهدها ميدان العباسية يوم الاربعاء الماضي من خلال الاعتداءات الإجرامية التي تمت من بعض البلطجية الذين هاجموا المعتصمين السلميين الذين كانوا يرغبون في التظاهر امام وزارة الدفاع.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها اختلافها جزئيا مع الدوافع التي تقف وراء الاعتصام والتظاهر أمام وزارة الدفاع التي تأتي بسبب استبعاد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية المرشح حازم أبو اسماعيل, إلا انها تؤكد ضرورة حماية حق التظاهر والاعتصام السلمي من جانب مؤسسات الدولة ومنها مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وطالب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة بالتحقيق السريع والعاجل في الاحداث وإحالة المتهمين فيها للنيابة فورا أيا كانت انتماءاتهم وضرورة حماية المعتصمين السلميين من أي اعتداءات باعتبار ان حق التظاهر والتجمع السلمي هو أحد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.