أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بيانا اليوم توضح فيه رفضها الكامل لما جاء فى مؤتمر المجلس العسكرى ،والذي عقد اليوم بشأن مذبحة العباسية، موضحة أن البيان يأتي في سياق استمرار سياسة البلطجة والترهيب والتحريض ضد المتظاهرين السلميين في مصر. وإتهم البيان الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن القيام بواجبها في حماية المعتصمين والمواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى. وأضافت "أن بيان العسكري جاء جافاً اللهجة ولم يبدِ أدنى قدر من الاهتمام بدماء المصريين وأرواحهم، أو التعاطف مع المعتصمين لما تعرضوا له، وبدلاً من الاعتذار عن التقصير في حماية أرواح المعتصمين، أو حتى إبداء التضامن، فوجئ الجميع بأعضاء المجلس العسكري منهمكين في الدفاع عن أنفسهم وعن القوات المسلحة وكأنها كيان منفصل عن الشعب المصري، رغم محاولاتهم المتكررة التأكيد على أن القوات المسلحة جزء من الشعب." وأشار البيان " إذا كان من حق القوات المسلحة أن تحمي وزارة الدفاع وكافة المنشآت الحيوية في البلد، فإنه من واجبها أيضاً والأكثر أولوية وإلحاحا حماية أرواح المصريين وأمنهم. وأضاف"إذا كان المجلس العسكري يؤكد دائما إن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها ضمان سلامة أراضي الوطن وحماية أمنه, فإن ذلك يتضمن بلا شك حماية أرواح المصريين، وهو ما لم نشاهد له أي مضمون في بيان العسكر، بل على العكس حمّل المعتصمين المسئولية وطالبهم بالابتعاد عن وزارة الدفاع، في إشارة ضمنية أخرى على استمرار التحريض ضد المتظاهرين. وإستنكرت الشبكة ممارسات المجلس العسكري وأجهزة الأمن ،مؤكدة أن هذا استمراراً لعقلية دولة المخلوع مبارك، فإنها تحمل المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب مسئولية حماية حق المصريين في التظاهر والتعبير عن الرأي .