العوا: ليس من شأن “العسكري” تحديد صلاحيات الرئيس.. ولا يحق للبرلمان وضع سقف زمني لكتابة الدستور

* المرشح: الرئيس القادم سيمارس مهامه بالإعلان الدستوري.. و”التأسيسية” مثل المحكمة لا يجوز استعجالها
كتب:محمد حسن
حذر الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة من “الحديث عن أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور يحدد صلاحيات الرئيس، وهو ما أعطى انطباعاً بأن العسكري سيتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها”، وأضاف:”لو صح هذا سيكون أمراً بالغ الخطورة”، مشدداً على أن “الرئيس القادم سيعمل وفق الصلاحيات التي منحها له الإعلان الدستوري، وذلك حتى صدور الدستور الجديد”.
وأوضح المرشح أن “المجلس العسكري ليس من شأنه أن يحدد صلاحيات الرئيس أو يعترض عليها،أو يمتنع عن تسليم السلطة بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله سيتعارض مع إرادة الشعب الذي سيختار الرئيس”.
وتابع العوا في بيان له أصدره اليوم:”إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان، ولا يجوز التدخل في عملها، كما لا يجوز استعجالها أو تحديد زمن معين لها لوضع الدستور، لأن ذلك مخالفة للنصوص الدستورية”.
وشدد على أنه:”ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان أو البرلمان نفسه أن يحدد للجنة الدستور مدة تنهى عملها فيها، فاللجنة شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها”.
ودعا المرشح المحتمل “الشعب المصري الكريم، والقوى السياسية كافة إلى الاستمساك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل 30 يونيو 2012،وأن يعتبروا كل تصريح أو مخالف لذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة ،ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية”.