التبكير بانتخابات الرئاسة يفجر انقسامًا بين السياسيين ..حمزاوي: لا بد من انتهاء انتخابات "الشعب" أولاً..صباحي يطالب بإدارة مشتركة من "العسكرى" والسياسيين

أثارت دعوات بعض القوى السياسية بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير (ذكرى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك) ردود أفعال متباينة ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ ومرحبٍ ومحذرٍ.
"المصريون" توجهت بالسؤال إلى عدد من الرموز والنخب السياسية المختلفة فى محاولة منها للوصول إلى معرفة التوجهات المختلفة حول هذا الطرح.
عمرو حمزاوى, أستاذ العلوم السياسية ونائب البرلمان المنتخب, قال إن الأولوية الآن هى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، قبل التفكير فى خطوات سياسية إضافية لنقل السلطة، بعدها يأتى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية لتجنيب البلاد الأزمات المتكررة التى وقعت خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن هذا المطلب يسير بالتوازى مع تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وبالطبع سيكون البرلمان المنتخب مراقب للمسألة القانونية لانتخابات الرئاسة على أساس الإعلان الدستورى القائم، مشددًا على أن الدعوة لتبكير الانتخابات الرئاسية لابد أن تكون مرتبطة باستكمال الانتخابات البرلمانية ووجود مؤسسة ذات شرعية ديمقراطية فى مصر تكون مسئولة عن تنفيذ المطالب.
وطالب القوى السياسية بأن تفكر فى حلول مختلفة لأن مصر أصبحت تدخل فى أزمات.
من جانبه اقترح حمدين صباحى, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, تشكيل إدارة مدنية مشتركة بين المجلس العسكرى والقوى السياسية وبعض قضاة الاستقلال؛ لرفع الكاهل عن العسكرى، لافتًا إلى أن المصريين والمتظاهرين ليسوا ضد الجيش بل ضد سياسة العنف والقتل فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن اختيار قضاة تيار الاستقلال سببه الخروج من مأزق عدم مشروعية المدنيين المختارين، لأن المشروعية تأتى بالانتخاب، وهذا ما لم يحدث.
وطالب المجلس الاستشارى بألا يكون استشاريًا، بل يكون صاحب قرار وعندما يحدث واقعة ما ألمت بالبلاد يستطيع أن يحاسب ويكون له صلاحيات حقيقة، مضيفا أننا لا نريدهم أن يتنحوا جانبًا، بل نتشارك للخروج من الأزمة الراهنة وإيجاد الحلول التى تكمن فى مجلس انتقالى يضم قيادات الجيش مع عدد من المدنيين.
من جانبه رحب وحيد عبد المجيد, رئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديمقراطى, من حيث المبدأ بمطلب التعجيل بانتخابات الرئاسة، إلا أنه اعترف بصعوبة تنفيذه على أرض الواقع فى ظل الالتزام بانتخابات مجلس الشورى وإعداد الدستور فى17 مارس على حد الجدول الزمنى الذى حدده المجلس العسكرى.
أضاف أن انتخاب رئيس للجمهورية بدون تغيير دستور جديد يعنى أن الرئيس الجديد سيأتى بصلاحيات الرئيس السابق وبالصلاحيات المطلقة لدى المجلس العسكرى الآن، لافتًا إلى أنه لا يمكن ضمان حسن النية فى الرئيس الجديد أو الافتراض بأن الرئيس الجديد يؤمن إيماناً شديدًا بالديمقراطية ولا يمكن أن تغريه السلطة على الرغم من أنه سيكون هناك برلمان منتخب.
وأكد أن انتخاب رئيس فى الوضع الراهن بدون تحديد سلطاته يجعل فى استطاعته حل البرلمان، وفى إمكانه أن يعصف بكل التيارات الليبرالية والاشتراكية والإسلامية كلها، وبالتالى فقد تكون مغامرة غير مأمونة العواقب قائلا: "وكأننا نستجير من الرمضاء بالنار".
وطالب القوى السياسية بجدية التفكير فى اختصار فترة إعداد الدستور الجديد، والتوافق سريعًا على المأمول من وضع هذا الدستور للانطلاق من مبادئ وروح دستور1971م، ونسيان كل ما طرح من وثائق وحوار وطنى وخلافه قبل ذلك وتعديل جوهرى فى النظام السياسى وتغيير الباب الخامس من الدستور المعطل حتى يتم الاستجابة إلى رغبة الشباب.
واقترح عبدالمجيد أن يعهد إلى مجلس الشعب عند اجتماعه فى الأسبوع الأخير من يناير أن يحدد ما يراه بالتوافق بين الكتل والقوى السياسية الموجودة داخله، بالتوافق وليس ما تراه الأغلبية بشأن الانتخابات الرئاسية، كما استبعد أن يكون هناك ضغط شعبى لفرض رئيس محدد لمصر قائلا: الشعب سينتخب رئيسه بنفسه.
أما صبحى صالح, البرلمانى الإخوانى, فقد حذر من مطلب التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية، موضحاً أن أخطر ما فى هذا الطلب هو تأسيس لعدم مشروعية ومخالفة المبادئ الدستورية لأن هذا سيؤدى إلى بناء دولة على أسس فاسدة وصناعة ديكتاتورية.
أضاف ما يطلب الآن هو الحلقة السادسة والتى كان أولها مطالبة التيار الليبرالى لرفض التعديلات الدستورية، ثم الدستور أولاً، ثم المطالبة بتأجيل الانتخابات، ثم الحوار والوفاق الوطنى ليحيى الجمل، يليها وثيقة على السلمى، فالمجلس الاستشارى، ثم المطالبة بالرئيس أولاً والبقية تأتى والقاسم المشترك واضح وهو إهدار الإرادة الشعبية، مطالبًا باحترام قواعد الديمقراطية والمشروعية الدستورية، واحترام الإرادة الشعبية فى إطار هذه المعطيات.
ومن جهته، يرى خالد عبد الحميد, عضو ائتلاف شباب الثورة, أن الخطر الرئيسى على مصر هو المجلس العسكرى فأى بديل يأتى عن طريق انتخابات أفضل مما نحن فيه الآن، مشيرًا إلى أن وجود خيارات كثيرة لحل الأزمة الحالية وقال أنا أقبل بخيار أن البرلمان المنتخب القادم يختار رئيس للجمهورية لمدة 60 يومًا، بعدها يفتح الباب مباشرة لإجراء انتخابات الرئاسة قبل صياغته الدستور، فالرئيس ليس له علاقة بإعداد الدستور لأن هناك لجنة تأسيسية ستقوم بإعداده.