ردًا على دعوات "سياسيين".. "قانونيون": تعجيل "الرئاسية" مخالف للإعلان الدستورى

عبر قانونيون عن رفضهم للدعوات المطالبة بتقديم موعد انتخابات الرئاسة لتصبح فى 25 يناير، للتعجيل بترك المجلس العسكرى لشئون البلاد وتسلمها إلى سلطة مدنية فى الذكرى الأولى للثورة، وقال المؤيدون فى تصريحات ل"المصريون" إنها السبيل الوحيد لتسلم السلطة وإنهاء حكم العسكر، فيما رأى المخالفون أنها انقلاب على الإعلان الدستورى الذى خرج فيه الملايين لرسم خارطة طريق تسلم السلطة.
وأكد الدكتور عاطف البنا, أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل الدستور، أن ما يتم الترويج له من تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب أو فى انتخابات جديدة يتعارض مع الإعلان الدستورى، موضحًا أن هذا الطرح غير ممكن إلا فى تطور معين، ويحتاج وقتها إلى نص قانونى ينص على التسلم المؤقت للسلطة، لأن الإعلان الدستورى نص فى المواد التى تم إضافتها على مواد الاستفتاء على أن تنتهى مهمة المجلس العسكرى بانتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتم قبل ذلك انتخابات مجلس الشعب لتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة.
وأضاف جمال تاج الدين, أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين, أن الطرح الذى يتم تدواله يسير فى نفس السياق القديم، الذى يخالف الطريقة القانونية المتفق عليها لتسلم السلطة، وبالتصادم مع شرعية الاستفتاء الشعبى فى 19 مارس 2011.
وأكد أن الحديث عن وجود دستور 1971 الذى ينص على تسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب حال فراغ منصب رئيس الجمهورية نوع من الدجل الذى لا يقره القانون، لأن مصر بها الآن إعلان دستورى فقط، ولا يحكمها دستور 1971، ولا ينص الإعلان الدستورى على هذا.
وقال إن نتائج الانتخابات التى جاءت بالتيارات الإسلامية حركت من ليسوا لهم حظ، لإعادة نفس المخططات القديمة واختراع أوضاع غير قانونية.
في المقابل، طالب الدكتور عمرو حمزاوى, أستاذ العلوم السياسية، بإلغاء انتخابات الشورى واقتصار البرلمان على مجلس الشعب فقط، من أجل تقصير الوقت وتسلم السلطة إلى قيادة شرعية، مشددًا على ضرورة إصدار إعلان دستورى يتضمن إلغاء انتخابات الشورى، وإعطاء الصلاحيات لمجلس الشعب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ودعا الدكتور جمال زهران, أستاذ العلوم السياسية، إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى من 5 شخصيات يتم انتخابهم من الشعب، ثم يكلف مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال شهر وفى أول اجتماع لها، على أن تكلف اللجنة بوضع الدستور فى غضون ثلاثة أشهر، ويعقبها إعلان الدستور الجديد انتخابات الرئاسة.