* حسين إبراهيم: من يديرون البلاد يريدون إدارتها بشكل ديمقراطي.. وإذا لم ترحل الحكومة فالاستجوابات جاهزة كتب- أحمد رمضان : جدد حزب الحرية والعدالة , الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رفضه لبيان حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء, وشدد على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة القوى السياسية التي تمثل الشعب المصري داخل مجلس الشعب. وعقدت الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة مؤتمرا صحفيا صباح اليوم أكدت فيه رفضها لبيان الحكومة, والمضي في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، قال الدكتور حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب “كان لابد على الحكومة أن ترحل دون سحب الثقة منها خاصة بعد رفض البيان الذى قدمته”. وأشار إبراهيم خلال كلمته بمؤتمر اليوم أن “الحرية والعدالة أكد على رحيل الحكومة في حالة عدم القيام بدورها تجاه المصريين , خاصة وان الحكومة لم تقدم إجابات واضحة حول اغلب المشكلات التى يعانى منها المواطن المصري”, مشيرا إلى أن البرلمان “بأكمله وافق على سحب الثقة من الحكومة ما عدا 3 كتل برلمانية لا تمثل سوى 10 نواب فقط من أصل 508 نائب بمجلس الشعب”. واستبعد حسين أن تبقى الحكومة في عملها حال سحب الثقة منها قائلا ” لا أتصور أن تظل الحكومة في مكانها حال سحب الثقة منها , خاصة وان من يقوم بإدارة شئون البلاد يريد أن يديرها بشكل ديمقراطي, ولكن في حالة عدم رحيل الحكومة فالاستجوابات تجاه الوزراء ستكون حاضرة”, مؤكدا أن البرلمان له الحق في سحب الثقة من الحكومة قائلا للدكتور كمال الجنزوري “اقرأ الإعلان الدستوري جيدا لتدرك أنه يحق لنا سحب الثقة”. من جانبه, قال أسامة ياسين عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب: “رفضنا بيان الحكومة لأنه لا يعالج المرحلة الحالية ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لا يجوز الحديث عنها في الوقت الراهن لأن هذه حكومة مؤقتة فقط، وليس من المعقول أن يختار الشعب أغلبيته البرلمانية وتكون هناك حكومة لا تمثل هذه الأغلبية”. وأضاف ياسين:”الحكومة الحالية معلق في رقبتها 88 شاب استشهدوا منذ وجودها, وكان لابد للحكومة أن تقدم آليات محاكمة المتسببين في قتلهم , وذلك معناه إنها حكومة لا تقوم بدورها, بدليل أن هناك فشل كبير في التعامل مع الملف الأمني تحديدا, وذلك يؤكد لنا كل يوم أنها حكومة عاجزة عن إدارة نفسها وتتعمد الضغط على البرلمان من خلال عدم تحقيق توصياته حتى تحرج أعضائه أمام الرأي العام”. وقال الدكتور اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب “إن كل ما جاء فى بيان الحكومة لم يحدث وفى مقدمتها وعود بتثبيت العمالة , وقانون الحد الأدنى للأجور, والحكومة أصدرت لائحة الحد الأدنى متأخرة جدا وكان لنا تحفظ عليها , فضلا عن ما جاء في البيان من تدمير العلاقات مع الدول , حيث أن بيان الحكومة لم يشر للتبرعات والمنح التي حصلت عليها مصر, وقال إن مصر لم تحصل على أي مساعدات “.