“المصرى لحقوق السكن” يدشن حملة للمطالبة بالتأكيد على حق المواطن في سكن ملائم بالدستور الجديد

دشن المركز “المصرى لحقوق السكن” حملة للمطالبة بالنص صراحة على “الحق فى السكن الملائم” فى الدستور المصرى القادم، إنطلاقا من أن الحق فى السكن هو حق من حقوق الإنسان تم الاعتراف به على مدى واسع فى المواثيق الدولية والتى وقعت وصدقت عليها مصر، وهو ما يلزم مصر باحترام وحماية وتحقيق الحق فى السكن الملائم.
وأشار المركز فى بيان له “أن الحملة تأتى إنطلاقا من الحال الذى وصلت إليه حالة السكن فى مصر، بما يجعلها واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية التى تواجه الشعب المصرى”.
واتهم المركز الحكومات المتعاقبة بالإخلال بالتزامات الدولة تجاه غالبية الشعب المصرى فى الحق فى السكن الملائم، كما قامت أيضا بانتهاكات جسيمة للحق فى السكن عن طريق تطبيق سياسة واسعة للإخلاء القسرى تستهدف بالأساس المناطق العشوائية للاستيلاء على أراضيها لصالح المستثمرين ورجال الأعمال تحت دعاوى زائفة هى التنمية والصالح العام، وهو ما استمر منذ السبعينيات وحتى قيام الثورة فى 2011.
وأكد “المصرى لحقوق السكن” أن أزمة السكن فى مصر ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن عجز فى الإمكانيات والموارد، بقدر ما هى أزمة غياب للعدالة الاجتماعية فى التخطيط للسكن على مدار عشرات السنين.
وأشار المركز إلى أن 18% من الأسر المصرية تعيش فى غرفة واحدة وتشارك بقية العائلات فى دورة مياه واحدة، فى حين أن هناك فئة تعانى من وفرة السكن، ففى مصر لدينا ربع مليون أسرة تملك ثلاث وحدات سكنية خاصة، ومليون عائلة تملك وحدتين، و8 مليون تملك وحدة واحدة، فى الوقت الذى لدينا أكثر من 3 مليون أسرة لا تملك شيئا وهؤلاء يمثلون الفجوة الحقيقية فى مشكلة الإسكان.
وأشار المركز إلى أن كافة المبادرات والإطروحات للسياسات الإسكانية بعد الثورة، لا تختلف عن سياسات وتوجهات ما قبل 25 يناير، وهو الأمر الذى يؤكد على ضرورة النص صراحة على الحق فى السكن كنص من نصوص الدستور المصرى، ليكون ذلك هو الأساس الموجه لكافة التوجهات والسياسات، بل والتشريعات التى تتعلق بالحق فى السكن الملائم بحسب المصرى لحقوق السكن.