منظمة حقوقية تدعو لإقرار (حق السكن) في الدستور الجديد

بسبب وجود 15 مليون نسمة في العشوائيات و5,8 مليون شقة مغلقة

بدأ المركز المصري للحق في السكن، في إطلاق حملة تطالب بتضمين الدستور نص صريح لحق المواطن في سكن ملائم، وقالت منال الطيبي مدير المركز، إن مصر لم تعد تمتلك رفاهية تجاهل قضايا مصيرية مثل السكن تؤثر بشكل مباشر على التنمية، متهمة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة منذ السبعينيات، أنها السبب وراء ظهور أنماط السكن المشوه والغير أدمى للمصريين، بداية من السكن في العشوائيات وإسكان العشش والمقابر والجراجات والمحلات وأسفل الكباري وفوق الأسطح.

وأشارت الطيبي، إلى أن فيها 3 مليون أسرة لا تمتلك مسكن، في مقابل 8 مليون أسرة تمتلك شقة واحدة، ومليون أسرة تمتلك شقتين، وربع مليون أسرة تمتلك ثلاث وحدات سكنية خاصة.

وتستهدف الحملة حشد منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا السكن والتنمية، لتوجيه خطاب للجنة صياغة الدستور "بغض النظر عن مكونات اللجنة"، لتخصيص مادة في الدستور تنص على الحق السكن الملائم بشكل صريح.

وأشار بيان الحملة الذي نشره المركز اليوم، أن أزمة السكن في مصر ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن عجز في الإمكانيات والموارد، بقدر ما هي أزمة غياب للعدالة الاجتماعية في التخطيط للسكن على مدار عشرات السنين.

ويعتبر البيان أن نص الدستور على الحق في السكن الملائم هو أمر أجرائي، نظرًا لأن مصر وقعت على جميع مواثيق الأمم المتحدة التي نصت على هذا الحق، وهذه المواثيق ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ويجب أن تأخذ الخطوات الإجرائية لتضمين هذا الحق في قوانينها الداخلية.